الرباط / الأناضول

صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم الإضراب المثير للجدل.

ويأتي التصديق، الذي تم في وقت متأخر من مساء الجمعة، بعد وقفات لحقوقيين ونقابيين احتجاجا على مشروع القانون الذي لا يزال يثير جدلا، منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومع استمرار رفض النقابات له.

وبعد أن صادقت عليه لجنة التعليم بالمجلس، من المنتظر أن يتم التصويت على القانون في جلسة عامة بمجلس المستشارين في وقت لاحق.

وفي حال تمت المصادقة عليه سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ولا يزال هذا القانون يثير الكثير من النقاش والإضرابات آخرها يوم 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث طالب آلاف العمال المغاربة في مسيرة احتجاجية بالرباط بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان للاطلاع والمصادقة عليه.

وتقول الحكومة المغربية إن مشروع قانون الإضراب "يسعى إلى حماية الشغيلة (العمال) والمقاولة (الشركات) وتوسيع الحريات النقابية".

ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".

ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"، وفق مراسل الأناضول.

كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.

إضافة إلى عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (5 أكبر نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.

لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه "يقيد" حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.

وفي يوليو/ تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه