الرباط/ الأناضول​​​​​​​

أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الإثنين، "تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية".

جاء ذلك في منشور وقعه أخنوش، وجهه إلى أعضاء الحكومة (اطلع عليه مراسل الأناضول).

وقال أخنوش: "بعد تراجع حدة كوفيد-19، ازداد الطلب دوليا على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع، وندرة بعض المواد الأولية".

وزاد: "هذا الوضع جعل بعض المقاولات (الشركات) المتعاقدة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها، من حيث الأثمان وآجال التنفيذ".

وتابع: "تم تشكيل لجنة وزارية لاقتراح سبل معالجة الإشكالات، وتفادي فرض عقوبات على الشركات التي تواجه وضعا استثنائيا".

وشملت التدابير الاستثنائية، وفق المنشور، "إجراءات تتعلق بمراجعة أثمان صفقات الأشغال، جراء ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد، بعد ارتفاعها عالميا جراء تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت في فبراير/شباط الماضي، عزمها تقديم دعم مباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.