بغداد / علي جواد / الأناضول

نفى نواب عراقيون شيعة، الجمعة، وجود استهداف سياسي للأكراد عبر إقرار البرلمان قانون "تمويل العجز المالي".

والخميس، صدّق البرلمان العراقي، على قانون اقتراض بقيمة 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة.

واستثنى القانون صرف رواتب موظفي إقليم كردستان شمالي العراق، حيث جرى إقراره دون موافقة النواب الأكراد بالبرلمان.

وقال النواب عن الكتل الشيعية، مزاحم التميمي، وعدنان الزرفي، ومحمد صاحب الدراجي، ومحمد شياع السوداني، في بيان، إن "إقرار قانون تمويل العجز المالي لم يأت بإجماع النواب كما هي عادة القوانين والتشريعات".

وأضاف البيان: "للأسف هناك محاولات لإضفاء بعد سياسي على القانون وتقديمه وكأنه استهداف لجهة معينة ونقصد هنا الكرد".

وتابع: "في الوقت الذي نرفض فيه تفسيرات مثل هذه فإننا نعد ذلك محاولة للتهرب من التقصير وعدم مواجهة المشاكل".

وأردف أن "حكومة الإقليم كانت السبب الرئيس في اشتداد الأزمة يوما بعد آخر بل واستفحالها إلى الحد الذي بلغته الأن".

والخميس، قال زعيم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بالعراق مسعود بارزاني، إن "الأطراف السياسية الشيعية والسنية استخدمت الموازنة وقوت الشعب الكردستاني كورقة للضغط على الإقليم".

واعتبر بارزاني، في بيان، أن "إقرار قانون تمويل العجز المالي من دون موافقة الكرد مخالف لأسس الشراكة والاتفاقيات والتوازن بين المكونات العراقية ونوع من التضييق والمحاربة".

وترفض بغداد تمويل رواتب موظفي أربيل، ما لم تلتزم الأخيرة بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى شركة النفط الوطنية "سومو"، وفق بنود في الموازنة المالية السنوية.