بغداد / علي جواد / الأناضول

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، حكماً يلزم إقليم كردستان شمالي البلاد، بتسليم نفطه المنتج للحكومة الاتحادية في بغداد.

جاء ذلك، بعد جلسة مرافعة للنظر بدعوى أقامها عضو مجلس محافظة البصرة علي شداد فارس، للطعن بقانون الإقليم للنفط والغاز وبقرار حكومة الإقليم الخاص بالتعاقد مع شركات أجنبية نفطية.‎

وذكر بيان للمحكمة (أعلى سلطة قضائية)، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان".

وتابع البيان أن "المحكمة الاتحادية ألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم".

كما ألزم قرار المحكمة الاتحادية العراقية، إقليم كردستان بـ "تسليم النفط للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية".

والقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا، قرارات قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.

واتفقت الحكومة العراقية على منح إقليم كردستان 12.67 بالمئة من الميزانية الاتحادية لعام 2021، مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقوله لبغداد.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 312 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم خلال فترة ترؤس حيدر العبادي الحكومة بين عامي (2014 - 2018).

وتقول بغداد إن الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية النفط المنتج وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالف للدستور الاتحادي.