إسطنبول / الأناضول

قال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حسن سلمان، السبت، إن جميع الاعتراضات الواردة بشأن نتائج الاقتراع تُعد شكاوى وليست طعونا، مبينا أنها لا تؤثر في النتائج الأولية.

وذكر سلمان في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، أن "ما يرد إلى المفوضية حاليا من اعتراضات يُصنف ضمن الشكاوى فقط"، موضحا أنه "لا يمكن تقديم طعن على النتائج الأولية".

وأوضح أن الشكاوى تُقسم إلى 3 أصناف: "صفراء تُعد بسيطة وتُرفض شكلا، وخضراء تتطلب التحقيق ويُبت فيها خلال 72 ساعة، وحمراء قد يكون لها أثر محتمل في النتائج"، لافتا إلى أن المفوضية "لم تسجل حتى الآن أي شكوى حمراء".

وأشار إلى أن "تسوية الشكاوى في هذه الدورة قد تكون أسرع من الدورات السابقة، وربما تُحسم خلال الأسبوع المقبل".

وفيما يتعلق بمحطات الاقتراع التي لم تُرسل نتائجها، قال المستشار القانوني للمفوضية العليا للانتخابات، إن ذلك يتعلق بأسباب فنية محدودة، مؤكدا أن عددها قليل ولا يشكل نسبة مؤثرة في النتائج المعلنة.

وحول المدد القانونية اللاحقة لإعلان النتائج النهائية، أوضح سلمان، أن "النتائج بعد المصادقة من مجلس المفوضين (الهيئة الإدارية والتشريعية العليا داخل مفوضية الانتخابات) تكون قابلة للطعن خلال يوم واحد من موعد الإعلان، وتستمر مدة تقديم الطعون ثلاثة أيام".

وأضاف أن "مجلس المفوضين" ينظر بالطعون المقدمة إليه لمدة 7 أيام، أما الطعون المقدمة مباشرة إلى الهيئة القضائية للانتخابات فتحيلها بدورها إلى المفوضية للاستيضاح قبل إصدار القرار".

والثلاثاء، أُجريت الانتخابات البرلمانية في العراق، وأظهرت نتائجها الأولية تقدم ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ما قد يمنحه أفضلية في تشكيل الحكومة المقبلة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11 بالمئة، وخاضها 7 آلاف و743 مرشحا، لاختيار 329 نائبا، هم إجمالي أعضاء مجلس النواب (البرلمان) وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

ورجحت مفوضية انتخابات العراق الخميس، إعلان النتائج النهائية الأسبوع المقبل دون تحديد يوم بعينه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن متحدثة المفوضية جمانة الغلاي.

يُذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب بدأت في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، وتستمر 4 أعوام، ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.