القدس / الأناضول

خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، قال للأناضول:
- السلطات الإسرائيلية تريد إسكات الصوت الذي يعارض اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى
- ما تتبعه سلطات الاحتلال هي أساليب مرفوضة وغير مبررة وغير قانونية وغير إنسانية..

اعتبر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الثلاثاء، أن ملاحقة السلطات الإسرائيلية له "غير قانونية وغير إنسانية"، وأن هدفها إسكات الصوت المعارض لاقتحامات المسجد الأقصى.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، عقب انتهاء جلسة محاكمته أمام محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس الغربية، حيث تقرر عقد جلسة أخرى في 6 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال الشيخ صبري: "ما تتبعه سلطات الاحتلال (في إشارة لمحاكمته) هي أساليب مرفوضة وغير مبررة وغير قانونية وغير إنسانية والهدف منها هو إسكات الصوت الذي يعارض اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى".

وأضاف: "كل القضايا تتمحور حول موضوع الأقصى وموقفنا الثابت في موضوع المسجد الذي لن نتخلى عنه".

وأكمل: "لن نتخلى عن المسجد الأقصى لأنه جزء من عقيدتنا وأن ما يحدث هو انتهاك لحرمة الأقصى وبالتالي تحاول السلطات المحتلة أن تسكت صوتنا وتسكت المعارضة التي تقف في وجه هؤلاء المتطرفين".

وتابع الشيخ صبري: "الهدف من الملاحقات الإسرائيلية دب الرعب عند الناس حتى لا يحاولوا المعارضة والوقوف في وجه هؤلاء المتطرفين اليهود ونحن على الوعد وعلى العهد إن شاء الله".

ووصل الشيخ صبري (87 عاما) في وقت سابق اليوم إلى المحكمة على كرسي متحرك، محاطا بعدد من المحامين، فيما حضر مواطنون فلسطينيون آخرون للتعبير عن تضامنهم معه، وفق مراسل الأناضول.

ولم يسمح حرس المحكمة لعدد من المواطنين بالدخول إلى القاعة، وفق مراسل الأناضول.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال خالد زبارقة محامي الشيخ صبري للأناضول: "انعقدت المحكمة اليوم حيث تمت قراءة لائحة الاتهام وبدورنا فقد طلبنا من المحكمة تسليمنا مواد تحقيق لم نتسلمها".

وأضاف: "قررت المحكمة العودة للانعقاد يوم 6 يناير/كانون الثاني المقبل".

وتابع المحامي زبارقة: "حال تسلمنا مواد التحقيق فإننا، كطاقم دفاع، سنطلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام ضد الشيخ" دون تحديد موعد.

واعتبر زبارقة أن "لائحة الاتهام تمثل امتدادًا لسياسات الاحتلال في الملاحقة السياسية العنصرية ضد الشيخ صبري وشخصيات مقدسية أخرى، بهدف تقييد دورهم والتأثير على خطاباتهم".

والاثنين، قال طاقم الدفاع عن الشيخ صبري في تصريح مكتوب، إن المحكمة ستنظر في "ملف لائحة الاتهام الذي تقدمت به النيابة العامة الإسرائيلية ضد سماحة الشيخ بتهمة التحريض منذ يوليو/ تموز 2024".

ولفت إلى أن لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، تتضمن "توجيه تهمة التحريض على الإرهاب" للشيخ صبري، "على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما عام 2022 في بيتي عزاء عدي التميمي ورائد خازم في مخيمي شعفاط وجنين، إضافة إلى تهمة ثالثة تتعلق بنعي قائد حركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى".

واعتبر الطاقم القانوني أن "إجراءات المحاكمة المذكورة تأتي ضمن سلسلة من الاجراءات التعسفية والملاحقة السياسية والدينية والفكرية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشيخ عكرمة صبري في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إبعاده عن المسجد الاقصى المبارك ومنعه من السفر والتواصل مع شخصيات معينة، وإصدار قرار بهدم بيته".

ومرارا اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد صبري، بسبب خطبه المتضامنة مع قطاع غزة، فضلا عن تحريض متواصل من قبل مسؤولين في تل أبيب، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والداخلية موشيه أربيل.

وتعرض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.​​​​​​​