الخرطوم / الأناضول

صدق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على زيادة الأجور بنسبة 100 بالمئة، اعتبار من أبريل/ نيسان، في وقت تشهد فيها أسعار الصرف فجوة بين السوقين الرسمية والموازية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، قوله إن "إجازة زيادة الأجور تشمل زيادات مهمة وغير مسبوقة، وسيتم التطبيق الشهر المقبل".

ونهاية 2019، أقرت الحكومة الموازنة العامة للدولة لسنة 2020، متضمنة زيادة المرتبات بنسبة 100 بالمئة.

وذكر مدني أن مجلس الوزراء دعا إلى توفير موارد إضافية، لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور، وإزالة التشوهات في التعريفة الجمركية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور شهريا في السودان 425 جنيها (قرابة 9 دولارات) ولم تتم زيادته منذ 2013، بمتوسط 49 جنيها كسعر رسمي للدولار، وأزيد من 100 جنيها في السوق الموازية.

والعام الماضي، أجاز مجلس الوزراء في البلاد زيادة أجور العاملين بالدولة مع وزارة المالية، بواقع 500 جنيها (10.5 دولارات) كحد أدنى، و2500 جنيها كحد أعلى (52.6 دولارا) شهريا.

وشدد الوزير السوداني على أهمية شمول زيادة الأجور، القطاع الخاص، وتغطية جميع العاملين بالحقل الصحي من الموظفين والمتعاقدين والمتعاونين بخدمات التأمين الصحي.