ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت السعودية وقطر، الخميس، تقديم دعم مالي مشترك بقيمة 89 مليون دولار أمريكي للعاملين في القطاع العام السوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية، تقديم دعم مالي مشترك بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار أمريكي".

وأوضحت أن هذا المبلغ المالي "للمساهمة في دعم العاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري الشقيق وتعزيز مخصصات الميزانية".

وأفادت بأن التوقيع على المبادرة السعودية القطرية "جرى في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل (السورية) هند قبوات، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد إن "المنحة المقدمة من الصندوق تأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز الدعم الإنمائي في سوريا".

فيما قال المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي إن "المبادرة تعكس رؤيتنا المشتركة لتعزيز استقرار وصمود الشعب السوري".

وتابع: "كما أننا نؤمن بأن الاستثمار في الخدمات الأساسية لا يقتصر على كونه ضرورة إنسانية عاجلة، بل يشكّل استثمارا إستراتيجيا طويل الأمد في تحقيق التنمية المستدامة، وصون الكرامة الإنسانية، وترسيخ أسس السلام والازدهار".

وشدد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على أن هذا التعاون الثلاثي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يهدف إلى دعم التعافي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا"، بحسب المصدر نفسه.

وبيَّن أن "التمويل المقدم من السعودية وقطر، والبالغ 89 مليون دولار، سيُخصَّص لتغطية الرواتب والأجور المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للعاملين في هذا القطاع".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.