إسطنبول/ الأناضول

نما الاقتصاد القطري بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعا بشكل رئيسي بأنشطة القطاعات خارج المحروقات.

جاء ذلك بحسب بيانات أصدرها المجلس الوطني للتخطيط (حكومي)، الأحد.

وقال المجلس في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف البيان، أن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني (القطاعات خارج المحروقات)، التي شهدت توسعا بنسبة 4.4 بالمئة.

وذكر المجلس أن "تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025 وصل إلى 186.1 مليار ريال قطري بالأسعار الثابتة (الدولار يعادل 3.65 ريال قطري)، مقارنة بـ 180.9 مليارات ريال في الربع الثالث من عام 2024".

وأشار إلى أن الأنشطة خارج المحروقات مثلت 65.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها 121.9 مليارات ريال في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 116.8 مليارات ريال في الربع الثالث من عام 2024.

وتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2.4 بالمئة خلال 2025، على أن يرتفع معدل النمو إلى 5.4 بالمئة في 2026.