الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول

أمر القضاء الجزائري، الخميس، بالحبس المؤقت بحق محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، (يترأسه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة)، وزوجته، بتهمتيْ "التهديد" و"إتلاف وثائق رسمية".

وفي حديث للأناضول، قال مصدر قيادي في الحزب، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن جميعي، "أبلغ أعضاء المكتب السياسي (الهيئة المديرة للحزب) في اجتماع اليوم (الخميس)، قراره بتعيين القيادي علي صديقي، أمينا عاما بالنيابة للحزب مؤقتا"، ما يعني انسحابه من القيادة حاليا.

ووفق مصادر قضائية، فإن جميعي، مثُل، الخميس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، لسماعه في تهم التهديد وإتلاف وثائق رسمية، دون تفاصيل أخرى.

وبعد الاستماع له، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة بإيداع جميعي، الحبس المؤقت (السجن الاحتياطي) بالحراش في الجزائر العاصمة، بحسب المصدر نفسه.

وقبل أيام، حولت وزارة العدل، طلبا لإدارة البرلمان يدعوها لمباشرة إجراءات رفع الحصانة عن جميعي (باعتباره نائبا بالبرلمان)، من أجل تسهيل مثوله أمام القضاء لمحاكمته.

وجميعي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) عن محافظة تبسة (شرق)، وانتخب في 30 أبريل/ نيسان الماضي، أمينًا عامًا للحزب الذي يقوده بوتفليقة؛ خلفًا لجمال ولد عباس، إثر سحب الثقة من الأخير.

ويُعد هذا السياسي، ثاني أمين عام لحزب بوتفليقة، يجري حبسه في قضايا فساد، بعد سلفه جمال ولد عباس، الذي سجن قبل أسابيع، بعد مثوله أمام المحكمة العليا في قضية فساد تهمّ تسييره وزارة التضامن سابقا.

وجاء تحرك القضاء ضد جميعي، ضمن حملة ضد الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.