بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، الخميس، أن الجامعة تدعم قرار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كلّ أراضيها وحصر السلاح بيدها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، وفق رصد الأناضول.

وطالب زكي "القوى الدوليّة بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، والامتناع عن أي أفعال تمس بالسيادة اللبنانية".

وقال: "لا يريد أحد أن ينزلق لبنان إلى عواقب غير مرغوب فيها بسبب التراشق الداخلي"، على خلفية الخلاف بين الحكومة و"حزب الله" بشأن تجريد الأخير من سلاحه.

وأعرب زكي عن أمله "أن تكون هناك حكمة في تناول هذه المواضيع وأن تكون هناك رؤية لصالح البلد من أجل استعادة الاستقرار والسلم الأهلي".

وطالب المسؤول العربي الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهدات اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وأضاف: "شرحت للرئيس عون أن هدف الزيارة هو تأكيد دعم جامعة الدول العربية لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها".

وتابع: "أكدنا احترامنا للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة، وضمّمنا صوتنا إلى صوت القيادة اللبنانية في مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار".

من جهته أكد عون، أمام زكي وفق بيان لمكتبه الإعلامي أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني بشأن حصر السلاح، "أُبلغ إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، ولبنان ملتزم تطبيقه على نحو يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين".

وقال إنه جرى إبلاغ جميع المعنيين لا سيما الولايات المتحدة من خلال مبعوثها توماس باراك أن المطلوب الآن التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني".

وأضاف: "ويجب أن تلتزم إسرائيل بإعادة الأسرى وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتية حتى الحدود المعترف بها دوليا".

وفي مارس/آذار 2025 سلمت إسرائيل لبنان 5 من الأسرى اللبنانيين لديها (اعتقلوا خلال الحرب الأخيرة)، فيما لا تتوفر معلومات من مصادر رسمية عن إجمالي عدد الأسرى اللبنانيين في سجون إسرائيل وعن تواريخ اعتقالهم.

وفي عام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، منها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.

وأشار عون إلى أن الدعم العربي للبنان مهم في هذه المرحلة، لا سيما وأن المجتمع الدولي يتفهم الموقف اللبناني ويدعمه أيضا.

كما التقى زكي رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، في مقر الحكومة وسط بيروت.

وقال زكي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء إنه بحث مع سلام قرار حصر السلاح بيد الدولة وكل ما يترتب على هذا القرار من أمور، مشيرا إلى أن "هذا أمر يعود إلى الدولة اللبنانية وقيادتها لديها الحكمة الكافية لموائمة ولمواكبة التنفيذ مع ظروف البلد".

وأضاف: "نؤكد أنه من المهم للقيادات اللبنانية سواء قيادات سياسية أو روحية أو اجتماعية أو غير ذلك، أن تساهم في وأد الفتنة وليس في إذكاء نار الفتنة هذه مسألة أساسية لاستقرار البلد".

وكان زكي التقى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي وتناول معه الأوضاع في لبنان والمنطقة العربية، وفق بيان للخارجية اللبنانية.

وأكد، بحسب البيان أن "زيارته تهدف الى تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه الأمانة العامة للجامعة العربية للوضع في لبنان وللحفاظ على الاستقرار فيه، وإلى إبراز الدعم العربي للدولة اللبنانية ولقرارات الحكومة في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها".

من جهته، أعرب رجّي عن "تقدير لبنان العالي للدعم العربي ودعم جامعة الدول العربية له"، مؤكدا أن "الحكومة اللبنانية تسعى بكل حكمة وتروّ لمعالجة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وتعمل جاهدة لإعادة بناء الدولة، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي".

كما تطرق اللقاء إلى "مسألة التمديد لقوات اليونيفيل (تسعى إسرائيل لإنهاء)، وتمّ التشديد على أهمية الإبقاء على وجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان"، وفق بيان الخارجية.​​​​​​​

وفي 5 أغسطس/ آب أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية 2025، وهي الخطوة التي رفضها الحزب، ملوحا بأنها قد تتسبب في "حرب أهلية".

وبعدها بيومين، أعلنت الحكومة تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأمريكية"، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني جنوب البلاد، وهو تأييد جاء عقب زيارة المبعوث الأمريكي إلى بيروت الشهر الماضي، لبحث مضمون الورقة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلا و593 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.