إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول

شهد الائتلاف السوري المعارض في الفترة الأخيرة تغييرات عديدة شملت ضم أعضاء جدد إلى بنيته، بدلا عن آخرين، وتغيير النظام الداخلي الأساسي، ضمن خطوات إصلاحية لافتة للانتباه.

ورافقت التغييرات الحاصلة تفاعلا سوريا معها، ما بين مؤيد لها ومشكك بتبعاتها، ولكن قيادات المعارضة السورية في الائتلاف تؤكد أن الخطوة جاءت استجابة للمطالب الشعبية، وبعد عملية دراسة طويلة.

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، قال رئيس الائتلاف سالم المسلط في مؤتمر صحفي بإسطنبول، إن الائتلاف ذهب إلى تغيير بعض الممثلين داخله وإجراء إصلاحات بهدف توحيد المعارضة وإصلاح مؤسساتها.

وشمل التعديل النظام الداخلي لتصبح الرئاسة لمدة عامين بدلا من واحد، إضافة إلى إلغاء 4 كتل فيه وفصل عدد من الأعضاء، بحسب بيان سابق عن الائتلاف.

** تغييرات وفق نقاشات معمقة

رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط، قال للأناضول: إن "التغييرات التي حصلت داخل الائتلاف الوطني تضمنت إقرار نظام أساسي جديد للائتلاف الوطني يتماشى مع المرحلة الحالية".

وأضاف: "تضمنت التغييرات أيضا إنهاء عضوية بعض الأعضاء والمكونات غير الفاعلة أو لم تعد لها مرجعية تؤهلها للوجود في الائتلاف نتيجة تغيرات القوى الفاعلة في الثورة بعد أكثر من عشر سنوات".

وأكد المسلط أن "خطوات الإصلاح هذه لم تكن اعتباطية أو ارتجالية أو تحت أي ضغط، وإنما خضعت لمناقشات معمقة على مدى أربعة أشهر ثم أقرتها الهيئة العامة للائتلاف بموافقة 60 وامتناع صوت وغياب ثلاثة".

** أهداف التغيير

وحول الهدف من التغيير أوضح المسلط، أن هذه الإصلاحات تسعى إلى "إنهاء حالة الركود التي شهدها الائتلاف خلال السنوات السابقة، إضافة إلى حرص الائتلاف على التمثيل الحقيقي للسوريين".

وشرح قائلا إن هذا كان "عبر ضم ممثلين عن كيانات وتكتلات فاعلة ومجالس محلية ونقابات ومنظمات في المناطق المحررة وجاليات وتمثيل للمرأة والشباب، لنستطيع ضخ دماء جديدة في الائتلاف تخلق تغييرًا حقيقيًا داخل المؤسسة".

ولفت المسلط إلى أن "ما شهده الائتلاف من إصلاحات خلال الفترة الأخيرة هو جزء من حزم إصلاحية يعمل عليها الائتلاف الوطني منذ مدة طويلة" مؤكدًا أن "خطوات الإصلاح مستمرة".

وتابع، "في المسار السياسي، فإننا نعمل من خلال تفعيل وفتح مسارات تفاوضية لكافة بنود القرار الدولي 2254، ضمن جدولة زمنية واضحة تمهيدًا لبدء الانتقال السياسي الشامل في سورية ومن ثم وضع حد لمعاناة الشعب السوري".

وتدافع المعارضة السورية عن القرار الأممي 2254 الصادر في العام 2015، الذي نظم العملية السياسية في تشكيل حكم انتقالي، وكتابة دستور جديد وإعداد الانتخابات، وتجري المفاوضات بين النظام والمعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة.

** تعزيز التمثيل

من ناحيته، قال عبد المجيد بركات، أمين سر الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض، للأناضول: إن "الإصلاح في الائتلاف ليس حدثا جديدا، إنما على مدار السنوات الماضية كان هناك نقاشات مطولة عن العملية الاصلاحية في الائتلاف".

وأضاف: "ما ميز هذه الدورة لاجتماعات الائتلاف بأن هناك رغبة وإرادة حقيقية لإتمام إصلاح جدي يؤثر بشكل عام على أداء الائتلاف السياسي وتؤثر بشكل إيجابي على هيكلية الائتلاف وتنظيمه".

وأكد: "لذلك كانت هناك إرادة سياسية وتقاطعت هذه الإرادة مع رغبة شعبية بالوصول إلى خطوات إصلاحية ترضي الجميع، الإصلاح داخل الائتلاف لم يكن خطوة انفعالية أو اعتباطية".

بركات تطرق في كلامه إلى المسوغات بالقول: "من الممكن أن نختصر أهداف ومسوغات الإصلاح بأن هناك رغبة حقيقية داخل الائتلاف بتعزيز تمثيل المكونات الموجودة داخل الائتلاف وضبط هذا التمثيل".

وأكمل: "من ثم الانتقال إلى السعي باتجاه تمثيل مكونات الشعب السوري سواء الموجودة في الداخل السوري أو الموجودة في الخارج من جاليات ومن كتل سياسية واجتماعية ومدنية مؤثرة وفاعلة بسورية بشكل عام".

وشدد بركات على أن "الهدف الأساسي الجوهري هو الوصول إلى دائرة تشاركية أوسع تساهم في صناعة القرار السياسي في الائتلاف وتدعم القرار السياسي داخل الائتلاف".

وأردف أن "كل هذا التغيير من أجل تكون هناك دماء جديدة تدخل إلى الائتلاف (..) هذه الدماء الجديدة تكون فاعلة ومؤثرة وقادرة على توحيد صف المعارضة بشكل عام".

وتابع بركات: "الإصلاح داخل الائتلاف لم يكن خطوة انفعالية أو اعتباطية وإنما كانت هناك جهود على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".

وأوضح أن لجانا شكلت في الفترة الماضية "لدراسة النظام الداخلي ومن أجل التقييم ودراسة أوراق الائتلاف والخطاب والرؤية السياسية، وكان خلال الأسبوعين الماضين اتخاذ القرارات المتعلقة بضبط التمثيل واعتماد النظام الداخلي للائتلاف".

وختم بركات بالقول: "هذا بشكل عام يؤثر على أداء الائتلاف على الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي ويساهم في تعزيز دور الائتلاف في المسارات السياسية والسياقات السياسية المختلفة التي يشكل الائتلاف جزء منها".

والائتلاف السوري، تم تأسيسه عام 2012، وكانت مدة رئاسته تبلغ عاما واحد قبل إجراء التعديل الأخير لتصبح عامين.