الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
قال الأمن المغربي، إن "القانون هو الذي يحدد حالات استخدام الشرطة للسلاح، في إطار الدفاع الشرعي عن المواطنين"، وذلك بعد جدل واسع بالبلاد جرّاء استعمال بعض رجال الأمن للسلاح ضد بعض "المشتبه بهم".
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، اليوم الأحد، إن "القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه".
وأوضحت: "شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع".
وأشار البيان إلى أن "هاجس الشرطة الأول هو خدمة المواطن، وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، ونحن حريصون على أن تكون تدخلات موظفينا في إطار مكافحة الجريمة منسجمة مع القانون، وتحفظ حقوق وحريات المواطنين".

وأبرز "حرص الأمن المغربي المستمر على الرفع من كفاءات عناصر الشرطة في مجال الرماية، وإخضاعهم لتداريب أساسية وتخصصية مكثفة، وذلك لضمان الاستخدام السليم لهذه اللوازم الوظيفية كلما توفرت ضرورات الاستعمال، فضلاً عن صون أمن وسلامة المواطنين".
وشدّد بيان الأمن المغربي على أن "أي تجاوز أو شطط سيرتب المسؤولية التأديبية والجنائية لمرتكبه".
جدير بالذكر أن وسائل إعلام ونشطاء "فيسبوك" في المغرب، يتفاعلون بشكل كبير مؤخراً مع جدلية استعمال عناصر الشرطة للسلاح من عدمه للحد من الجريمة بالبلاد، وذلك بعدما أشارت بعض وسائل الإعلام المحلية لبعض التدخلات التي أسفرت عن ضحايا بسبب استعمال رجال الأمن للسلاح.


الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.