تونس / الأناضول

اعتبر أمين عام "الاتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي، الجمعة، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالاستفتاء على دستور جديد للبلاد في يوليو/ تموز المقبل "غير ملزم" للاتحاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية حول المشروع الاقتصادي والاجتماعي لاتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس).

وقال الطبوبي: "المرسوم الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى التصويت في الاستفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو (تموز) المقبل، لا يلزم إلا من أمضى (وقّع) عليه ولا يلزم الاتحاد".

وأضاف أن "الاتحاد لن يكون حاضرا في الحوار الوطني طالما لم توجد مراجعات قادرة على إنجاح هذا النقاش السياسي حول الخيارات والوضع بالبلاد".

والأربعاء، أصدر الرئيس قيس سعيد، مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.

وجاء المرسوم بعد 5 أيام من إصدار مرسوم يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني غابت عن جميعها الأحزاب السياسية.

ومهمة الهيئة الاستشارية هي الإعداد لتنظيم الاستفتاء.

وفي سياق آخر قال الطبوبي إنه "من المفارقات العجيبة أن تؤكد الحكومة تقدمها أشواطا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات، فيما تقول الرئاسة في الوقت نفسه إنها كونت هيئة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد".

وشدد على أن "البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في رؤيتنا المختلفة على ما قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي سيحدد رؤيتنا للإصلاحات".

والأربعاء، قالت وزيرة المالية سهام نمصية، إن حكومة بلادها ستخوض مشاورات خلال الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي، تفضي لانطلاق المفاوضات الرسمية بين الجانبين.

وفي وقت لاحق، دعت منظمة "أنا يقظ" الرقابية (مستقلة) بتونس بيان نشرته على صفحتها الرّسمية في فيسبوك الناخبين التّونسيين، إلى "مقاطعة الاستفتاء".

وأعربت المنظمة عن "استعدادها التّام للدخول في تحركات نضالية من أجل حثِّ المواطنين على عدم المشاركة في مهزلة استفتاء الدّستور"، بحسب البيان، وقالت "لا يُرشى الشّعب مُطلقًا، غير أنّه يُخدع غالبًا".

واعتبرت أن "الدّستور الذي سيساهم في وضعه ممثل العائلات التي طالما احتكرت الثّروة والسّلطة وكانت المستفيد من كل مسار اتخذته الدولة لن يغيّر واقع التّونسيين في شيء"، في إشارة إلى رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) سمير ماجول.

كما دعا البيان المحامين، إلى "الوقوف حصنا منيعا لمهنتهم، وأن يعارضوا انضمام عميد المحامين السابق ابراهيم بودربالة إلى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية".

وشدد البيان على "رفض المنظمة إجراء استفتاء في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ما سيؤدي إلى منزلقات خطيرة ستزيد الوضع تعقيدًا".

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".