أنقرة/ الأناضول

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن ثمة إمكانية لعقد اجتماع لمسار أستانة حول سوريا خلال مارس/آذار المقبل، فيما شدد على رفض أنقرة لتغيير حدود منطقة خفض التصعيد.

وأضاف قالن في مؤتمر صحفي عقده الخميس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن الأخيرة ستواصل عبر منظماتها الإغاثية بذل جهود منع تدفق اللاجئين من محافظة إدلب باتجاه تركيا، وضمان بقاء المدنيين في مناطقهم.

ونفى متحدث الرئاسة مزاعم وجود تغيير في الأماكن المشمولة ضمن "منطقة خفض التصعيد" بموجب مخرجات اتفاقيتي أستانة وسوتشي حول سوريا.

وأضاف بهذا الخصوص: "مناطق خفض التصعيد هي التي حددناها وفق اتفاقيتي أستانة وسوتشي، ولا حديث عن تغييرها".

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. 

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل هجماتها؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما تسببت خروقات النظام وحلفائه بنزوح مليون و677 ألف نازح منذ مطلع عام 2019.

وأضاف قالن: "لا يمكن أن نقبل بتغير حدود منطقة خفض التصعيد"، مشيرًا أن "المنطقة دخلت في مرحلة جديدة مع مواصلة النظام السوري هجماته على إدلب".

وشدد على أن تغيير حدود منطقة خفض التصعيد يتنافى مع تفاهمات سوتشي واتفاقية إدلب والتركيبة السكانية للمنطقة، علاوة على أن أي تغيير سيكون تطور خطير للغاية.

وأضاف: "لقد رأوا كيف كان ردنا عندما يتعلق الأمر بتهديد يستهدف جنودنا.. وعلى النظام أن يعلم جيدا أننا لن نترك أي تهديد يطال جنودنا دون رد".

وأوضح قالن أن تركيا تواصل اتصالاتها مع السلطات الروسية والإيرانية حول إدلب.

وذكر أن أنقرة تنتظر زيارة وفد عسكري روسي إلى تركيا، بموجب تفاهم بين الرئيسين رجب طيب أردوغان، وفلاديمير بوتين، خلال اتصال جرى بينهما قبل يومين.

وأكد أن المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الأتراك سيناقشون مع نظرائهم الروس في الاجتماع المرتقب التطورات بإدلب بشكل مفصل.

وأعرب قالن عن توقعه بتحديد خارطة طريق جديدة بعد تباحث المسؤولين من كلا الطرفين.

وشدد على أن تركيا ستلجأ إلى كافة الوسائل ودون تردد لحماية جنودها في سوريا، مؤكدا أن نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد ستبقى مكانها ولن تغير مواقعها.

وأوضح قالن أن انسحاب قوات النظام السوري إلى ما وراء حدود منطقة خفض التصعيد، يأتي ضمن أولويات تركيا، مؤكدًا أن النظام "انتهك التفاهم حول إدلب مئات المرات".

وشدد بهذا الخصوص: "من الآن فصاعدا، كل خطأ سيرتكبه (النظام) تحت ذريعة محاربة الإرهاب والإرهابيين، سيكون له عواقب وخيمة للغاية".

وأكد قالن أن النظام لا يريد السلام ولا الحل السياسي، أو المضي قدما بالمسار السياسي، وإنما يريد الحرب وقتل الناس بالقنابل دون تمييز أو إجبارهم على ترك مناطقهم، بهدف السيطرة على مزيد من المناطق في إدلب.

وبيّن متحدث الرئاسة أن إلقاء العديد من القضايا مثل توفير الأمن في إدلب وحماية المدنيين ومنع موجة الهجرة وإيصال المساعدات الإنسانية على عاتق تركيا وحدها والاكتفاء بشكرها على ذلك، لا يبرئ المجتمع الدولي من مسؤولياته.

وشدد قالن على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من النواحي الإنسانية والسياسية والدبلوماسية في هذا الإطار. 

وقال إن أنقرة أوفت وتواصل الإيفاء بالتزاماتها حول إدلب، مبينا أن تركيا تعمل حاليا من أجل بناء منازل مؤقتة لسكان إدلب على الحدود السورية التركية. 

وأوضح قالن بهذا الصدد أن ألمانيا قدمت مساهمة في مشروع بناء هذه المنازل المؤقتة.

وفي معرض تعليقه على قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: "سنتابع انعكاس إغلاق قضية العزل على السياسة الأمريكية، والسيد ترامب زعيم سياسي يريد تطوير علاقات جيدة مع تركيا". 

ولفت قالن إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي، برّأ ترامب من التهم الموجهة إليه، وأن القضية ستغلق. 

وبيّن أنه رغم أن القضية شأن سياسي داخلي للولايات المتحدة، إلا أنها كانت تتابع من قبل العالم كله. 

ولفت قالن إلى أن ترامب أبدى رغبته بالتعاون مع تركيا على الرغم من معارضة أطراف داخل نظامهم الخاص، وتابع: "ونحن بدورنا لن نترك بالطبع هذا النهج البنّاء دون مقابل".

ونوّه متحدث الرئاسة التركية إلى أن الرئيس أردوغان لديه علاقات جيدة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. 

واستدرك مذكّرًا بأن هناك قضايا رئيسية بحاجة إلى معالجة، مثل موضوع تنظيم "ب ي د" الإرهابي، والشأن السوري، ومكافحة منظمتي "بي كا كا" و"غولن" الإرهابيتين، وملف مصرف "خلق" التركي.

وحول الأزمة الليبية، قال قالن إن عدد من الخطوات تم اتخاذها لوقف إطلاق النار في ليبيا عقب مؤتمر برلين، وأن من نتائجها الملموسة عقد اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) التي انطلقت الإثنين الماضي في سويسرا.

وذكر أن الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ما زال يفضل خيار الحرب ويخطط للسيطرة على طرابلس، رغم تظاهر المجتمع الدولي بممارسة الضغوط عليه.

وأكد قالن أن وجود ما يقارب من 10 آلاف مرتزق من السودان والنيجر وتشاد وشركة "فاغنر" الروسية، يمثل أكبر عقبة أمام الحل السياسي في ليبيا.

وأشار إلى تجاهل المجتمع الدولي وداعمي حفتر، للأضرار التي تلحق بالليبيين من خلال إغلاق المنشآت النفطية من قبل مؤيديه منذ 3 أسابيع.

وأكد عزم تركيا على مواصلة أنشطة البحث والتنقيب في شرق المتوسط بموجب الاتفاق مع الحكومة الشرعية في ليبيا.

وحول خطة السلام المزعومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي حول الشرق الأوسط، قال قالن إن الخطة التي طرحت ليست حل وسلام، وأنها خطة تلغي تماماً صيغة حل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف أن الخطة المزعومة لا تتضمن أي وجود لقوى أمنية فلسطينية، حيث أن السيادة على الجو والبحر بيد إسرائيل، وهذا يتناقض مع الحقوق السيادية للدولة.

وأكد أن من أهم أخطاء الخطة المزعومة هي إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشيرا أنها خطة حرمان وتدمير لـ7 ملايين لاجئ فلسطيني.

ولفت قالن إلى مشاركة سفراء بعض الدول العربية في مراسم إعلان الخطة المزعومة ودعمها، مضيفا أن وجود هؤلاء السفراء يتناقض مع الحقائق التاريخية والسياسية.

وحول استضافة البرلمان الأوروبي قيادات من منظمة "بي كا كا"، المدرجين على النشرة الحمراء للمطلوبين في تركيا، عبر تنظيم ما يسمى "المؤتمر الكردي" ، قال قالن، إن الاجتماع الذي عقد بحجة تناول مستقبل الأكراد في البرلمان الأوروبي تحول إلى منصة يقوم فيها الإرهابيون بالدعاية العلنية ومحاولة إضفاء شرعية على أنفسهم.

وأشار أن الذين حضروا في هذا الاجتماع إلى جانب الإرهابيين، يدعمون الإرهاب علانية، ويشاركونهم في الجريمة.

وأضاف أن الذين يزعمون أنهم يريدون حماية الأكراد وإرشادهم ليس لديهم نية سوى وضع الأكراد دعامة لمخططاتهم الإقليمية.

وأكد أن الذين يريدون تحقيق برامجهم وخططهم السياسية باستخدام الأكراد سيصابون بخيبة أمل في النهاية.