تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

أعلن متحدث الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الثلاثاء، تقديم الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي استقالته، دون توضيح الأسباب.

وفي الأشهر الأخيرة، تشهد تونس توترا متزايدا بين اتحاد الشغل (أكبر نقابة بالبلاد) والسلطات، وسط اتهامات متبادلة بالتحريض والتصعيد، ومظاهرات احتجاجية وإضرابات مهنية ذات مطالب متعددة؛ بينها زيادة أجور العمال وتوسيع الحريات العامة ومعالجة مشاكل التلوث الصناعي.

ومقابل المطالب النقابية، تشدد السلطات مرارا على التزامها باحترام الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة بالحريات العامة، وانفتاحها على التفاوض مع النقابات ضمن ما تسمح به إمكانات الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الطاهري قوله: "قدم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الثلاثاء، استقالته".

وأضاف الطاهري، أن "الطبوبي أودع صباح اليوم استقالته بمكتب الضبط (بالاتحاد)، وتسلّمها الأمين العام المساعد المكلّف بالنظام الداخلي"، دون أن يقدّم تفاصيل بشأن دوافع هذه الخطوة.

وبيّن أن "الاستقالة لا تفعّل بشكل فوري، باعتبار أن القانون الداخلي للاتحاد ينص على دعوة المعني بالأمر خلال 15 يوما للاستفسار عن أسباب استقالته ومحاولة ثنيه عنها، ثم تصبح نافذة في حال تمسّكه بها".

وأشار إلى أن "عدة لقاءات ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة داخل الهياكل النقابية لتدارس الخطوات التي سيتم اتخاذها تباعا، في ظلّ التطورات الأخيرة".

ووفق الوكالة، "كانت أنباء راجت خلال الفترة الماضية حول استقالة الأمين العام المساعد للاتحاد والمسؤول عن قسم الدراسات، أنور بن قدور، غير أن الطاهري نفى صحة هذه المعلومات، مؤكدا أن الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي لم يتسلم أي استقالة في هذا الشأن".

وفيما لم يوضح الطاهري أسباب الاستقالة ودوافعها، ذكرت الوكالة التونسية، أن "استقالة الطبوبي تأتي في ظرف دقيق تشهده المنظمة الشغيلة، على خلفية خلافات داخل المكتب التنفيذي حول موعد وطريقة عقد المؤتمر القادم، المبرمج مبدئيا لبداية سنة 2026، وهو ما زاد من حدّة التوتر الداخلي خلال الفترة الأخيرة".

وقبل أيام، أقر اتحاد الشغل إضرابا عاما في 21 يناير/ كانون الثاني المقبل، "دفاعا عن الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات ومكسب الحوار الاجتماعي".

وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وفي البداية، ساند اتحاد الشغل إجراءات سعيد الاستثنائية قبل أن يبدي تحفظات عليها، بعد رفض الأخير دعوات لحوار وطني أطلقها الاتحاد في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).

بينما يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.