تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، مساء الأحد، مشاركة عدد من أعضاء هيئتها التنفيذية وأنصارها في إضراب جماعي عن الطعام يبدأ الاثنين، تضامنًا مع المحامي العياشي الهمامي وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

وقالت الجبهة، في بيان، إنها تعبّر عن تضامنها مع “جميع المعتقلين الذين حوّلوا زنازينهم إلى ساحات نضال ضد الاستبداد”، واحتجاجًا على ما وصفته بسياسات تجريم العمل السياسي والمدني والكلمة الحرة.

وأعلنت الجبهة مساندتها للإضراب التضامني الرمزي عن الطعام المقرر الاثنين، ومشاركة عدد من أعضاء هيئتها التنفيذية وأنصارها فيه.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي تفاعلًا مع إضراب السجين السياسي العياشي الهمامي، ومع السجناء السياسيين الذين استجابوا لدعوته للإضراب الجماعي عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتجاجًا على سلب حريتهم واحتجازهم من قبل قضاء وصفته بأنه “فاقد للاستقلالية وخاضع للسلطة التنفيذية”.

وكان محامون تونسيون أعلنوا، السبت، بدء إضراب جماعي عن الطعام يوم الاثنين، تضامنًا مع “المعتقلين وسجناء الرأي” ورفضًا لما اعتبروه “محاكمات غير عادلة”، وذلك في بيان وقّعه 32 محاميًا، من بينهم عميدا المحامين السابقان عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب.

وأشار البيان إلى أن الإضراب يأتي تفاعلًا مع النداء الذي أطلقه العياشي الهمامي، المعتقل السياسي المضرب عن الطعام، والداعي إلى خوض إضراب جماعي عن الطعام أيام 22 و23 و24 ديسمبر الجاري.

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أوقفت السلطات التونسية المحامي الهمامي تنفيذًا لحكم قضائي بسجنه خمس سنوات، بتهم من بينها “التآمر على أمن الدولة”.

وسبق للهمامي أن شغل منصبي وزير حقوق الإنسان ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية (منظمة أهلية).

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، حين أُوقف سياسيون معارضون ومحامون وناشطون في المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم من بينها “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و“التخابر مع جهات أجنبية”، و“التحريض على الفوضى أو العصيان”.

وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين 5 و45 عامًا بحق المتهمين.

ومن بين المدانين رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي.

وتؤكد السلطات التونسية أن المتهمين “حوكموا بتهم جنائية، وأن القضاء مستقل ولا تتدخل في شؤونه”، في حين ترى قوى معارضة أن القضية ذات “طابع سياسي” وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين.