بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول 

- نظام بشار الأسد يرفض عودة اللاجئين إلى القصير وريفها ويفرض على من يعُدْ منهم شروطا تعجيزية.
- لاجئون سوريون يشكون من تردي أوضاعهم في لبنان ويستبعدون العودة إلى القصير لتحولها إلى منطقة عسكرية.
- رئيس بلدية عرسال اللبنانية يتخوف من إجراءات حكومية لدفع اللاجئين إلى العودة بزعم الخوف من التوطين.

عاد لاجئون سوريون من لبنان إلى سوريا، بينما لا يجد أهالي مدينة القصير أي أمل في عودتهم، بعد أن حول النظام السوري مدينتهم إلى منطقة عسكرية.

تقع القصير في ريف حمص الغربي، بمنطقة ملاصقة للحدود اللبنانية، وتُعتبر امتدادا للبقاع اللبناني، وهو خاضع لسيطرة "حزب الله" اللبناني، الذي يقاتل بجانب قوات النظام السوري في مواجهة قوات المعارضة.

أعلن نظام بشار الأسد و"حزب الله"، منتصف 2013، السيطرة الكاملة على القصير، عقب معارك طاحنة مع فصائل "الجيش الحر" المعارض.

وتسبب القتال في تهـجير سكان المدنية، ثم تحويلها إلى ثكـنة عسكـرية لكل من مخابرات النظام وعناصر "حزب الله".

وتفيد تقديرات بأن عدد المهجّرين من القصير تجاوز الخمسين ألفا، ورغم عودة عدد من النازحين في الداخل إلى المدينة، فإن الغالبية ما زالوا ممنوعين من العودة.

في لبنان، يتركز لاجئو القصير في منطقتي عرسال والبقاع، وهم يؤيدون عودة اللاجئين السوريين طواعية إلى بلدهم، لكن تحت رعاية وضمانات دولية وأممية.

** ضغوط لبنانية

تضغط على اللاجئين السوريين أوضاع صعبة للغاية يعانون منها في مخيمات لبنان، وسط تصريحات لمسؤولين لبنانيين يدعون إلى عودتهم إلى بلدهم، الذي يشهد حربا منذ عام 2011.

وتتزايد ضغوط على بيروت لتسريع عملية إعادة اللاجئين، لكن تستمرّ كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع المدني في محاولة الحدّ من ذلك الاتجاه؛ عبر التشديد على أنّ سوريا ليست جاهزة لتسهيل تلك العودة واسعة النطاق.

ويردد سياسيون لبنانيون أن بلدهم يستضيف نحو مليون و500 ألف لاجىء سوري، وأنهم يمثلون عبئا على الاقتصاد اللبناني، الذي يواجه صعوبات عديدة.

بينما تقول الأمم المتحدة إنه يوجد في لبنان قرابة مليون لاجىء سوري مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة لها.

وأعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، في يناير/ كانون الثاني 2018، أن حجم خسائر لبنان بسبب تدفق اللاجئين السوريين إليه بلغ 9 مليارات و776 مليون دولار، وشدد على ضرورة عودتهم إلى سوريا، رغم عدم انتهاء الأزمة.

** مخاوف من توطين

أعرب رئيس بلدية عرسال شرقي لبنان، باسل الحجيري، عن تخوفه من إجراءات حكومية يتوقعها تجاه مخيمات اللاجئين، في محاولة للضغط على اللاجىء السوري لإعادته إلى بلده؛ خوفا من فرض توطينه في لبنان.

وقال الحجيري للأناضول: "لا مشكلة أمنية مع مخيمات النازحين في الوقت الحالي، ولم تعد تشكل خطرا على لبنان، ولكن من جهة الخدمات هناك نقص كبير".

واعتبر أن "خوف بعض اللبنانيين من التوطين ليس في محله؛ فالنازح السوري يريد العودة إلى بلده، لكنه محكوم بالبقاء في لبنان حتى يستتب الأمن بشكل تام في سوريا".

** منطقة عسكرية

علي عامر (37 عاما)، لاجىء سوري، قال للأناضول إنه أصيب في بطنه خلال قصف على بلدة القصير بريف حمص، قبل سبع سنوات، ونزح بعدها إلى لبنان لتلقي العلاج.

وتابع عامر: وضعي الآن صعب جدا، خاصة بعد توقف المساعدات.. وكلفة العلاج هنا باهظة.

مع ذلك لا يفكر عامر في العودة إلى القصير، فهي، على حد قوله، تحولت إلى منطقة عسكرية من جانب النظام السوري.

** أوضاع سيئة

محمد ناجي رحمة، وهو لاجىء آخر من القصير، قال إنه أصيب عام 2012، وجاء إلى لبنان لتلقي العلاج، وقد بترت رجله اليمنى.

وأردف رحمة للأناضول أن الحال لم يعد كالسابق في المخيمات، حيث خفت المساعدات كثيرا، وبات وضعي سيئا.

** تراجع المساعدات

أما أحمد سمير حمزة، وهو من ريف القصير، فقال إنه تعرض خلال جلوسه هو وعائلته في منزله لقصف من دبابات النظام؛ ما أصاب قدميه، وأدى إلى بتر إحداهما.

وأوضح حمزة للأناضول أن أوضاعهم في سوريا قبل الحرب كانت ممتازة، وكان يملك أرضا يزرعها.

وأضاف أنه لم يعد أي لاجىء إلى بلدة القصير، ومن يعد يُخير بأن يعود إلى أي منطقة سوى القصير وريفها.

فيما قالت فاطمة محمد المصري إنها هجرت بلدة القصير بعد مقتل زوجها، وكانت حامل بطفلها، وأتت إلى لبنان، حيث تعيش على مساعدة الجمعيات الخيرية، التي خفت كثيرا هذه الأيام.

** شروط تعجيزية

فرض النظام السوري شروطا تعجيزية على سكان القصير، الراغبين في العودة إليها.

فبعد الدخول إلى القصير، لا يسمح لهم أن يقيموا في منازل مدمـرة أو منازل لا يملكون إثباتا بملكيتها، ولا يسمح لهم أيضا بإدخال مواد البناء، لترميم المنازل المهدمة.

وأصدر النظام السوري قانون رقم 10، تنص مادته 2/6 على أنّه "تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية (مخصصة لإعادة الإعمار)، المالكين وأصحاب الحقوق العينية بإعلان ينشر في وسائل إعلام محلية، للتصريح بحقوقهم، وفي حال عدم التصريح خلال المدة المصرح بها، ستصبح أملاكهم ملكا للدولة".

ويسلب ذلك القانون أملاك الكثيرين من اللاجئين، وهو ما يزيد من صعوبة عودتهم من لبنان إلى مدينتهم.