مصطفى دالع/ الأناضول

عدة مجازر ارتكبتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في حق المدنيين في ليبيا، منذ إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، ولم تنج من هذه الجرائم حتى المستشفيات والطواقم الطبية، ناهيك عن عمليات الاختطاف.

والملاحظ أنه رغم الإدانات الدولية لهذه الجرائم ودعوات لإحالة مرتكبيها على محكمة الجنايات الدولية، إلا أنه لحد الآن لم يتم توجيه هذه التهم مباشرة إلى المتهم الرئيسي بارتكابها، مما يعكس وجود أطراف دولية تحاول التغطية على جرائم حفتر في ليبيا.

** مجازر حفتر تطال المدنيين والمهاجرين والتبو

آخر المجازر التي ارتكبتها قوات حفتر، بحسب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، استهداف غارة جوية، الإثنين، حيا سكنيا يقطنه مواطنون من قبائل التبو، بمدينة مرزق (جنوب غرب) أسفر عن مقتل 45 شخصا، وإصابة نحو 40 آخرين.

قوات حفتر حاولت تبرير المجزرة بادعائها أنها تصدت لهجوم بالدبابات من "قوة حماية الجنوب"، المدعومة من حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، من ثلاثة محاور على مرزق.

وقال أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، في مؤتمر صحفي، أنهم أرسلوا "طائرات استطلاع وطائرات مسلحة إلى المنطقة، وأنهت هذا العبث الأمني الكبير الذي يقوده حسن موسى (قائد قوة حماية الجنوب)"، مضيفا "استهدفناهم بضربات جوية دقيقة جدا".

وكانت الغارات من "الدقة"، إلى درجة أنها أوقع عشرات القتلى والجرحى من مكون التبو، خلال اجتماع محلي أو عرس، بحسب بعض الروايات، ما أدى إلى إدانات دولية شديدة، خاصة من البعثة الأممية في ليبيا، والاتحاد الأوروبي، ودعوات لتقديم مرتكبي جرائم الحرب ومن ينتهكون القانون الدولي الإنساني إلى العدالة من أجل محاسبتهم.

ومجزرة مرزق ليست الوحيدة في سجل قوات حفتر، إذ سبق لطيرانها أن قصف مركزا لإيواء المهاجرين غير النظاميين في تاجوراء، الضاحية الشرقية لطرابلس، في 2 يوليو/ تموز الماضي، ما أوقع 53 قتيلا ونحو 130 جريحا، بحسب البعثة الأممية في ليبيا.

ورغم أن مجلس الأمن الدولي، أدان مجزرة تاجوراء، إلا أن أعضاءه لم يُحمّلوا حفتر وقواته مسؤولية الهجوم، في حين أن المتحدث باسم حفتر، اتهم قوات حكومة الوفاق باتخاذ المهاجرين غير النظاميين دروعا بشرية.

مجازر حفتر، لم تكن كلها عبر غارات جوية، فمجزرة أبو سليم، الحي الشعبي الأكبر في طرابلس، وقعت في 15 أبريل/نيسان، باستعمال صواريخ غراد، التي يصل مداها إلى 20 كلم، وأوقعت 54 ضحية، منهم 14 قتيلا، بينهم أربعة من العاملين في المجال الصحي.

المجزرة ولو أنها كانت مروعة وتم فيها قصف حي مكتظ بالسكان بشكل عشوائي، إلا أنها لم تصل إلى حد إدانة دولية صارمة لقوات حفتر، التي ادعت أن قوات الوفاق، المتمركزة في نفس الحي، مسؤولة عن قصف السكان.

** قصف مستشفى ميداني 3 مرات واستهداف طواقم طبية

استهداف قوات حفتر للطواقم الطبية والمستشفيات الميدانية، لم يعد من قبيل أخطاء الحرب أو القصف العشوائي، بل يعد إحدى تكتيكات القتال التي يتبعها حفتر لتحقيق نصر بأي ثمن.

حيث تعرضت عدة سيارات إسعاف وطواقم طبية للاستهداف، وقتل عدة أطباء ومسعفين في الخطوط الأمامية للقتال، عند محاولتهم إسعاف جرحى المعارك أو انتشال جثث القتلى.

ومطلع مايو/ أيار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة مقتل 4 على الأقل من العاملين في المجال الصحي، وإصابة 11 سيارة إسعاف بأضرار أو دُمرت بالكامل، وذلك منذ انطلاق هجوم حفتر على طرابلس.

وتواصل بعدها استهداف قوات حفتر للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بالرغم من الإدانات الشديدة للأمم المتحدة ولمنظمة الصحة العالمية.

ففي نهاية مايو، قتل طبيب في محور طريق المطار (شمال المطار القديم) بعد استهداف سيارة إسعاف كان على متنها بصاروخ موجه، وبعدها بأيام قتل مسعف، وفي 29 يوليو، قتل مسعفان في منطقة وادي الربيع، جنوب شرقي طرابلس، وبقيت الحصيلة مفتوحة.

الطواقم الطبية ليست وحدها المستهدفة على الخطوط الأمامية لجبهات القتال، بل حتى المستشفيات الميدانية الواقعة في المناطق الخلفية للجبهات يتم استهدافها بشكل مباشر ومتعمد.

فالمستشفى الميداني لقوات الوفاق في حي السواني (30 كلم جنوب غربي طرابلس) تعرّض لوحده لثلاث غارات جوية، آخرها تسبب في مقتل 5 أطباء في 28 يوليو الماضي، كما أسفرت غارة جوية لقوات حفتر في 16 يوليو عن مقتل 3 وجرح 10 آخرين، فيما خلفت غارة ثالثة في 6 يونيو على نفس المستشفى عدة إصابات في صفوف الطواقم الطبية وجرحى قوات حكومة الوفاق.

** الخطف لغلق أصوات المناوئين

شكل اختطاف النائبة سهام سرقيوة، في 17 يوليو، من منزلها في مدينة بنغازي (شرق)، التي تسيطر عليها قوات حفتر بالكامل، بعد عودتها من القاهرة، صدمة أخرى بشأن المناوئين لتوجهات حفتر، أو حتى أولئك الذين يختلفون معه في بعض التفاصيل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أعضاء في مجلس النواب، أن سرقيوة قبل اختطافها تعرضت لتهديد نواب مؤيدين لحفتر لها في القاهرة لأنها معارضة لهجوم حفتر على طرابلس.

وسبق وأن اختطفت قوات حفتر، في 25 مايو، محمد أبوغمجة، عضو المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، من منطقة قصر بن غشير، جنوبي طرابلس، إلى جانب عدد من المواطنين، مع سيطرتها على المنطقة في بداية الهجوم على طرابلس.

فحسب تقرير لمنظمة "التضامن لحقوق الإنسان" الليبية، فإنه تم تسجيل خلال النصف الأول من 2019، نحو 424 ضحية من حوادث العنف في ليبيا، 321 مهم مدنيون.

حيث بلغت نسبة ضحايا الاغتيال 34 بالمئة من إجمالي الحالات، تلتها حوادث الخطف 28 بالمئة، فيما بلغت نسبة ضحايا الاعتقال 27 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن مدينة بنغازي، تصدرت القائمة بـ 60 ضحية، نصفهم ضحايا جرائم قتل، تليها مدينة سبها (جنوب/ تسيطر عليها قوات حفتر منذ فبراير/شباط) بـ55 ضحية، ثلثيهم ضحايا جرائم الخطف، وتلتها مدينة صبراتة (غرب) بـ43 ضحية، جلها ناتجة عن عمليات اعتقال بعد سيطرة قوات موالية لحفتر على المدينة في 4 أبريل/نيسان.

ووفق المنظمة، كان شهر يونيو/حزيران، الأكثر عنفاً بـ135 ضحية (32 بالمئة).

جدير بالذكر، أن قوات حفتر شنت خلال الأشهر الثلاثة الأولى هجوما على مدن وبلدات إقليم فزان، ثم انتقلت مع بداية أبريل شمالا لاستكمال السيطرة على العاصمة ومدن الغرب الليبي الخاضعة لحكومة الوفاق، لكنها فشلت لحد الآن في السيطرة على وسط طرابلس، كما خسرت مركز قيادة عملياتها في مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).