بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء السبت، توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، لتكون أول حكومة في عهد الرئيس جوزاف عون.

وتميزت هذه الحكومة بعدم وجود ما يُعرف بـ"الثلث المعطل"، الذي طالما كان سببا في تعطيل قرارات الحكومات السابقة أو إسقاطها.

وعلى غرار حكومة نجيب ميقاتي السابقة، تألفت الحكومة الجديدة من 24 وزيرا ووزيرة، بينهم رئيسها.

وبخلاف المعتاد في الحكومات السابقة التي كان يسيطر عليها الحزبيون، جاءت تركيبة الحكومة الجديدة من كفاءات واختصاصيين، رشحت بعضهم القوى السياسية دون انتماء حزبي مباشر.

وبذلك، لا يتمتع أي فريق سياسي في لبنان بسيطرة على "الثلث المعطل"، وهو الثلث الذي يتيح لفريق معين تعطيل القرارات الحكومية الأساسية، وفق الآلية الدستورية المتبعة.

** حكومة إصلاحات

في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، أكد رئيس الوزراء نواف سلام أن حكومته تهدف إلى "إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي".

وأضاف: "سيكون على الحكومة العمل مع مجلس النواب لاستكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي بالإصلاحات المالية والاقتصادية"، مع تأكيد أن الحكومة "ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء وليس للمناكفات السياسية".

و"الطائف" اتفاق سياسي وُقع عام 1989 في مدينة الطائف السعودية بين القوى اللبنانية لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما، ويمثل الإطار الدستوري للمرحلة السياسية الحالية في لبنان.

وأكد سلام كذلك أن حكومته ستسعى إلى أن تكون "حكومة إصلاح وإنقاذ، فالإصلاح هو الطريق الوحيد لتحقيق الإنقاذ الحقيقي".

من جانبها، دعت الرئاسة اللبنانية الحكومة الجديدة إلى قصر بعبدا، الثلاثاء المقبل عند الساعة 11:00 صباحا (09:00 ت.غ)، لعقد جلستها الأولى، والتقاط الصورة التذكارية.

** توزيع الحقائب الوزارية

وفقا لمراقبين وتقارير إعلامية محلية، رشحت بعض القوى السياسية شخصيات تولت حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، بينما كانت بقية الشخصيات اختيارا خالصا لسلام.

إذ رشح حزب "القوات اللبنانية" (مسيحي يتزعمه سمير جعجع) 4 شخصيات تولت وزارات الخارجية والطاقة والاتصالات والصناعة، فيما رشح الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" 5 شخصيات تولت حقائب المالية والصحة والبيئة والعمل والتنمية.

أما منظمة "كلنا إرادة"، وهي جهة سنية مستقلة، فرشحت شخصيتين تولتا حقيبتي الداخلية والشؤون الاجتماعية.

** أعضاء الحكومة الجديدة

وفيما يلي نبذة عن أعضاء الحكومة الجديدة التي ضمت 19 رجلا، من ضمنهم رئيسها:

- نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري: شغل مناصب وزارية في 4 حكومات متعاقبة بين عامي 2005 و2011، حيث تولى وزارات البيئة، والتنمية الإدارية، والثقافة، والإعلام، بالإضافة إلى وزارة الخارجية بالوكالة.

- وزير الدفاع ميشال منسى: ضابط متقاعد، عمل مفتشا عاما في وزارة الدفاع.

- وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي: القائم بالأعمال بالوكالة بسفارة لبنان في الأردن، حاصل على درجة خاصة في الإعلام والاتصال السياسي من المعهد الفرنسي للصحافة في جامعة باريس الثانية، وماجستير في العلوم السياسية والإدارية من جامعة القديس يوسف في بيروت.

- وزير الاتصالات شارل الحاج: الرئيس السابق "للمؤسسة المارونية للانتشار"، وهي مؤسسة غير حكومية تهدف إلى تعزيز العلاقة بين اللبنانيين المغتربين من الطائفة المارونية ووطنهم الأم، وتشجيعهم على الحفاظ على الهوية اللبنانية والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية في لبنان.

- وزير الطاقة والمياه جوزيف صدي: رجل أعمال، والمدير الإداري السابق لشركة "بوز أند كومباني" في الشرق الأوسط.

- وزير الداخلية أحمد الحجار: عميد متقاعد في الجيش.

- وزير العدل عادل نصار: محامٍ ومستشار قانوني، وممثل سابق للبنان في لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لمدة 3 سنوات.

- وزير الثقافة غسان سلامة: أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون، ووزير الثقافة بين عامي 2000 و2003، كما شغل منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين 2017 و2020.

- وزير الصناعة جو عيسى الخوري: خبير مالي، قاد أول برنامج لبناني لإصدار سندات يورو بوند وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وشغل مناصب في مجالس إدارة مؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج.

- وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط: خبير بالأسواق المالية.

- وزير الزراعة نزار هاني: مدير محمية أرز الشوف (أكبر محمية طبيعية في لبنان)، وحاصل على دكتوراه في العلوم الزراعية.

- وزير الإعلام بول مرقص: محامٍ متخصص في الاستئناف، ورئيس "منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان" (غير حكومية)، ورئيس لجنة الدراسات والشؤون المصرفية في نقابة المحامين في بيروت منذ عام 2015.

- وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني: الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة رسامني يونس للسيارات "ريمكو".

- وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة: قيادي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

- وزير العمل محمد حيدر: مدير قسم الطب النووي في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.

- وزير التنمية الإدارية فادي مكي: اقتصادي بارز ورائد في تطبيق الاقتصاد السلوكي على السياسات العامة في الشرق الأوسط، وشريك ومدير تنفيذي في شركة "بوسطن كونسلتينغ غروب" (BCG).

- وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين: جراح شرايين في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.

- وزير المالية ياسين جابر: نائب سابق ووزير اقتصاد بين عامي 1996 و1998.

** نساء الحكومة الجديدة

كما ضمت الحكومة 5 نساء مقارنة بامرأة واحدة في الحكومة السابقة وهن:

- وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي: أستاذة متخصصة في الإدارة والسياسة التعليمية والقيادة التربوية، وأستاذة مشاركة ورئيسة قسم في الجامعة الأمريكية في بيروت.

- وزيرة البيئة تمارا الزين: رئيسة المجلس الوطني للبحوث العلمية، ولجنة العلوم في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

- وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان: أستاذة ورئيسة قسم العلاقات الدولية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، وأستاذة محاضرة في الجامعة الأمريكية ببيروت.

- وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: خبيرة أولى في مجال التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في مكتب البنك الدولي في بيروت.

- وزيرة السياحة لورا الخازن لحود: مديرة مهرجان البستان الدولي للموسيقى والفنون، ويُعتبر واحدا من أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في لبنان.

** عقدة وزارة المالية

وكانت وزارة المالية، وفقًا لمراقبين، إحدى العقبات الرئيسية التي أخرت تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أصر "حزب الله" و"حركة أمل" على الاحتفاظ بها، كما حدث في الحكومات الأربع السابقة.

وتُعد وزارة المالية في لبنان ذات أهمية محورية، إذ يتطلب القانون اللبناني تمرير معظم القرارات الحكومية عبر ثلاث توقيعات أساسية: رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير المالية.

هذا الدور يمنح الوزارة تأثيرا كبيرا في عملية اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

ورغم الاتهامات الموجهة للوزير الجديد ياسين جابر بأنه محسوب على حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقد نفى جابر انتماءه الحزبي.

وفي حديث صحفي سابق، قال: "كنت عضوا في كتلة التنمية والتحرير عندما كنت نائبا، لكنني لم أنتمِ يوما إلى أي حزب أو حركة سياسية. أنا مستقلّ ولا أحمل أي هوية حزبية".

وبعد صياغة الحكومة الجديدة البيان الوزاري، يجب عليها أن تذهب إلى البرلمان لنيل الثقة.

​​​​​​​وبعد فراغ رئاسي تجاوز عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128.

وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.