طرابلس / محمد ارتيمة / الأناضول

وزير النفط والغاز بالحكومة الليبية محمد عون:
- الوزارة استحدثت لتخفيف الضغوط على مؤسسة النفط وإدارة القطاع
- سنعمل على تطوير قطاع النفط لأنه مصدر الدخل الوحيد
- حضور تركي مرتقب في قطاع النفط الليبي

استحدثت ليبيا وزارة جديدة للنفط في البلاد، لتخفيف الضغط الواقع على المؤسسة الوطنية للنفط، في محاولة لإعادة الحياة لقطاع الطلاقة التقليدية، بعد 11 عاما من التوترات.

مؤخرا، شهد القطاع النفطي الليبي انتعاشا وارتفاعا في مستوى الإنتاج، بمتوسط 1.3 مليون برميل يوميا مقارنة مع 90 ألف برميل في معظم شهور 2020.

إنتاج ليبيا النفطي قبل 2011، بلغ 1.6 مليون برميل يوميا، بينما لم يسجل حاجز 1.3 مليون برميل منذ 2013، بحسب بيانات منظمة أوبك.

وأسهم انتخاب حكومة جديدة في 5 فبراير/شباط الماضي، أسهم في استقرار الأوضاع ومنح فرصة لمؤسسة النفط لتتفرغ لمعالجة الأعطال، ودعوة الشركات لاستئناف المشاريع المتوقفة، خاصة بعد استحداث وزارة للنفط في الحكومة الجديدة.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا بين الفرقاء يأمل الليبيون أن يقود إلى إنهاء النزاع.

وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت حكومة ومجلس رئاسي جديدين السلطة، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

في مقابلة للأناضول مع وزير النفط والغاز، محمد عون، قال إنه "تم إلغاء وزارة النفط في تشكيلتين حكوميتين سابقتين في عامي 1986 و2009 وتم توزيع الصلاحيات بين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة".

وأضاف: "من وجهة نظري الشخصية أعتقد أن دور وزارة النفط ربما يتجاوز دور الوزارات السيادية، لأن مصدر الدخل الوحيد في الدولة هو النفط، وليس هناك دخل آخر يسد رمق الليبيين".

وستكون وزارة النفط الجديدة، مسؤولة عن الأذرع الفنية والمؤسسة الوطنية للنفط، وذراع فنية تقوم بالاستكشاف والإنتاج والمعالجة، وإدخال الإيرادات للمصرف المركزي.

وقال عون: "الوزارة ستضيف الدعم الكامل لمؤسسة النفط، وإسماع صوتها أمام الحكومة الليبية وبالتالي الوزارة دورها إشرافي رقابي على عمل المؤسسة، التي بدورها تتفرغ للعمل الفني المناط بها".

وتضرر القطاع النفطي في البلاد، بعد سنوات من الحروب والإغلاقات والهجمات على المرافق والمنشآت النفطية، خاصة من جانب ميليشيات خليفة حفتر.

وأغلقت الميليشيات مطلع 2020، غالبية الحقول والأنابيب والموانئ النفطية، لتهبط بإنتاج البلاد من متوسط 900 ألف برميل يوميا، إلى 90 ألفا، وفي بعض الشهور هبطت دون 85 ألفا.

نتيجة لذلك، تفاقمت الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، ما دفع الحكومة المعترف بها دوليا آنذاك، إلى توفير السيولة عبر الاقتراض من البنك المركزي.

** مشاكل القطاع

يقول عون، إن إحدى المشاكل الرئيسة التي تواجه القطاع النفطي، هو موضوع تأخر اعتماد الميزانية والتمويل للعمليات المختلفة بقطاع النفط.

"التأخر في اعتماد الميزانية، ممكن أن يؤدي في أقصى الدرجات إلى التأثير على الإنتاج، لكن ليبيا مرت في الماضي بحالات أسوأ من الآن، مررنا بحظر كامل على العمليات النفطية؛ ومع ذلك استمرينا في الإنتاج بأسوأ الظروف".

وفي 19 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت المؤسسة "حالة القوة القاهرة" في ميناء الحريقة النفطي شمال شرق العاصمة، أي تعليق تصدير شحنات الخام منه؛ بسبب رفض المصرف المركزي صرف ميزانيتها.

ووافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد الدبيبة)، حينها بإصداره قرار مجلس الوزراء رقم 49 بتخصيص مبلغ مليار دينار للمؤسسة، واعتباره جزءا من ميزانية المؤسسة.

** التعاون التركي

يقول عون: "كان قطاع النفط في ليبيا يرتكز على ثلاث دول كبرى هي أمريكا وبريطانيا وألمانيا، وفي 2005 تم إصدار عطاءات لإدخال شركات جديدة فدخلت شركة النفط التركية آنذاك".

وأضاف "شركة النفط التركية تحصلت على قطع استكشافية واكتشفت مكامن نفطية.. كان من المفترض أن تطور، لكن بسبب الأوضاع التي مرت بها ليبيا منذ 2011 توقف عمل الشركة بعد إعلان القوة القاهرة".

"أعتقد الآن أن المؤسسة الوطنية للنفط في حوار معهم لإيجاد آلية للرجوع مرة أخرى إلى البلاد، واستئناف أنشطتها".

واكتشفت شركة النفط التركية ثلاث قطع استكشافية واحدة في حوض غدامس (غرب) وأخرى في حوض مرزق (جنوب) والثالثة في حوض سرت (شمال وسط)" وفق عون.

وبشأن الطاقة الهيدروكربونية قال عون: "كانت هناك مذكرة تفاهم تم مراجعتها من قبل وزارة النفط، وتم توجيهها لوزير الطاقة والمعادن التركي ومازالت لديه".

وأوضح أن "التعاون مع تركيا في مجال الطاقة الهيدروكربونية موجود ومذكرة التفاهم هذه هي لزيادة تشجيع التعاون.. طالما أن الشركة النفطية التركية حققت نجاحات مبدئية، سيكون لديهم القدرة على التواجد بشكل أكبر مستقبلا".