رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

وقعت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، اتفاقية مع القطاع الخاص لتشييد أول صوامع تخزين القمح في الضفة الغربية كمرحلة أولى.

جاء ذلك في مقر وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بحضور رئيس الوزراء، محمد اشتية، بحسب بيان صدر عن مكتبه وصل الأناضول.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة الفلسطينية وزير الزراعة، رياض العطاري، مع شركة صوامع قمح فلسطين الفائزة بالعطاء.

وتقضي الاتفاقية بإنشاء صوامع تخزين القمح بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف طن من القمح، في محافظتي رام الله والخليل، كمرحلة أولى خلال عامين، وفق أحدث المواصفات التقنية الحديثة، يتبعها المرحلة الثانية في قطاع غزة.

وصوامع القمح هي الأولى من نوعها في فلسطين في حال تشييدها.

وتعليقا على الأمر، قال رئيس الوزراء: "موضوع تخزين القمح أصبح لدينا أولوية بسبب جائحة كورونا والأزمة في أوكرانيا وتقطع طرق التوصيل والإمدادات، ويقع في صلب الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وتعزيز قدرتنا الإنتاجية والتخزينية".

وأضاف: "إنشاء صوامع القمح ممول بشكل كامل من القطاع الخاص الفلسطيني، المرحلة الأولى في الضفة الغربية، وستكون المرحلة الثانية في قطاع غزة، وسينتهي العمل بهذا المشروع خلال 24 شهراً".

وتابع رئيس الوزراء: "الشراكة مع القطاع الخاص مهمة بالنسبة لنا في ظل انحسار المساعدات والدعم الخارجي، فمشروع صوامع تخزين القمح جزء من مجموعة المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة".

من جانبه، قال وزير الاقتصاد خالد عسيلي، إن "مشروع الصوامع انعكاس حقيقي للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص التي تقع في صلب عمل الحكومة، كون القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لعملية التنمية".

وأضاف عسيلي: "الصوامع توفر احتياطي استراتيجي لمدة 3 شهور في حال حدوث أزمة عالمية تتسبب في توقف سلاسل التوريد، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني".