مقديشو/ نور جيدي/ الأناضول

حالة من الارتباك سادت الأسواق التجارية بالعاصمة الصومالية (مقديشو)، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البضائع الصادرة والواردة بنسبة 5 بالمائة، في ظل مساعي البلاد لجني عائدات تسهم في تعزيز أوضاعها الاقتصادية.

واتخذت وزارة المالية الصومالية قرارا بفرض ضريبة القيمة المضافة على ميناء مقديشو الدولي، اعتباراً من مطلع يناير/ كانون ثاني الماضي، بينما استثنت باقي الموانيء الأخرى، في خطوة يراها تجار مقديشو غير عادلة وتشدد الخناق على تجارتهم.

ومع شروع الحكومة في تطبيق الضريبة على ميناء مقديشو، أعلن التجار الدخول في إضراب عام شل الحركة التجارية في سوق بكارة، أكبر الأسوق في البلاد والقرن الأفريقي.

و"المضافة"، كما يعرفها الاقتصاديون، هي ضريبة غير مباشرة تفرضها الدول على السلع والخدمات المستهلكة في البلاد سواء كانت محلية أو مستوردة مع سعي تلك الدول لزيادة عائداتها عبر تنويع مصادر الدخل.

وتقول الحكومة الصومالية، إن خطتها لتطبيق الضريبة يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحصيل إيرادات مالية لسد العجز العام، بحسب وزير المالية عبد الرحمن دعالي، الذي توقع زيادة الدخل الحكومي خلال العام الجاري.

وبررت الحكومة السبب وراء فرض الضريبة على ميناء مقديشو فقط إلى كونه يتمتع بحركة تجارية نشطة متفوقاً على الموانئ الأخرى في البلاد من حيث الدخل.

وتدرس الحكومة تطبيق الخطوة التالية، وفق وزير المالية، لتشمل الضريبة جميع إنحاء البلاد.

** حركة التجارة

هارون أحمد (تاجر) قال للأناضول، إن إغلاق محلاتنا يضرنا ماديا، لكن لا مفر منه نظرا للخسائر التي تحدق بنا بسبب تنفيذ تطبيق الضريبة التي تقتصر على ميناء مقديشو.

الضريبة الجديدة، بحسب هارون، تثقل كاهل التجار الذين يعانون بالفعل من تراجع حركة التجارة إلى جانب الضرائب العامة الأخرى التي يدفعها التجار يوميا في الميناء والأسواق المحلية.

ولا تكمن المشكلة أمام التجار في الضريبة الجديدة بحد ذاتها، ولكن في طريقة تطبيقها وكيفية احتسابها وهو ما سيؤجج المشاكل بين الوزارة والتجار.

وتطالب وزارة المالية، التجار، بدفع الضريبة مقدما قبل بيع السلع للمستهلكين، بينما يصر التجار على دفع ضريبة القيمة المضافة بعد شراء السلع كما هو مشروع بقانون الضريبة المرتبطة بالاستهلاك.

** معاناة التجار

محمد إبراهيم (أحد كبار التجار) أكد للأناضول، أن ضريبة القيمة المضافة تطبق في الصومال كسائر بعض الدول العربية، والتجار لا يعارضون تمريرها، لكن على الحكومة أن تتبع طريقة تطبيقها المرتبطة بالاستهلاك أي بعد عملية الشراء.

ولا يشمل تطبيق الضريبة، وفق إبراهيم، جميع الموانئ في البلاد، "لكنها تفرض خصيصا على ميناء مقديشو وهو ما يعمق معاناتنا ويقودنا إلى الإفلاس".

وتابع إبراهيم: معظم الأقاليم التي تعتمد على تجارة ميناء مقديشو سيتجهون إلى الموانئ الأخرى كميناء بوصاصو وكيسمايو، اللذين لا يشملهما قرار الضريبة المضافة.

** خسائر مالية

استاذ الاقتصاد في جامعة الصومال، محمد يوسف، قال: كان من الضروري أن تدرس الحكومة الوضع وطبيعة هذه الضريبة وطريقة تطبيقها، وكيفية احتسابها قبل الشروع في فرضها على التجار.

"يوسف" أضاف للأناضول: هناك بعض التجار لا يملكون معلومات كافية حول أي خدمة تنطبق عليها الضريبة وما هي القيمة المعفاة عنهم.

وأكد يوسف أن الضريبة مفروضة على المستهلكين بشكل غير مباشر، أما التجار فيلعبون دور الوسيط بين الحكومة والمستهلكين في تحصيل هذه الضريبة، ولهذا من القانوني أن يدفع التاجر بعد بيع السلع.

ومضى يوسف قائلا: في حال فرضت الحكومة على التجار دفع الضريبة مقدما، رغم أنها غير قانونية، يصبح التجار عرضة لخسائر مالية كبيرة بمجرد ركود السلع أو التراجع عن عملية شرائها من قبل المستهلكين، وهذا ما يقلق تجار العاصمة.

** تظاهرات شعبية

وحول تداعيات استمرار الإضراب العام من طرف التجار، أكد استاذ الاقتصاد بجامعة الصومال، أن استمرار توقف الحركة التجارية وإصرار الحكومة على قرارها، سيدفع ثمنه المجتمع والمستهلكون وسيخلق حالة من الاحتقان والغضب قد تتحول إلى تظاهرات شعبية.

وتعاني الصومال أوضاعا اقتصادية صعبة، إذ يقدر حجم البطالة بنحو 75 بالمائة من إجمالي السكان، في حين تبلغ نسبة الفقر 80 بالمائة.

ويعد الدولار الأميركي عملة التداول الرئيسية بسبب تراجع قيمة العملة المحلية وشحها.

ويبلغ معدل متوسط دخل الفرد نحو دولارين يوميا، أما مصدر الدخل الرئيسي فيأتي من تحويلات المغتربين الصوماليين الذين يقدر عددهم بنحو مليونٍ ومئتي ألف مغترب.