اتهامات لشركات اجنبية باحتكار سوق الاسمنت في مصر

تقرير– خالد موسي العمراني

القاهرة- الاناضول

قال احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة ورئيس مجلس ادارة الشركة العربية للاستيراد والتصدير وتوزيع الاسمنت في مقابلة هاتفية لوكالة "الاناضول " للانباء " ان شركات الاسمنت اتفقت علي تثبيت سعر طن الاسمنت بين500 و530 جنيه مصري( 88 دولار امريكي) للمستهلك رغم ان الطلب في السوق اقل من المعروض علي ارض الواقع،وذلك منذ يناير الماضي".

ووصف سعر الاسمنت في مصر بالخيالي. وقال"ان الادارات الاجنبية لشركات الاسمنت في مصر تبيعه في مصر ب متوسط 90 دولار امريكى بينما تقوم مصانعها في الدول الاخري ببيعه ب 50 دولار امريكي رغم انه في مصر يحصل علي الطاقة بسعر مدعم وايد عاملة رخيصة".

هذا ان الشركات الاجنبية تحت حكم الرئيس المصري المخلوع سيطرت على 80 في المائة من انتاج الاسمنت المصري. ويبلغ انتاج مصر من الاسمنت 37 مليون طن تقريبا في السنة يستهلك منها 31 مليون طن محليا. وتعرضت صناعة الاسمنت لحملة كبيرة من الخصخصة على يد النظام السابق بحسب الجهاز المركزي للاحصاء.

ومن الشركات الاجنبية العاملة في مصر "سيميكس" من المكسيك ولافراج الفرنسية وتايتن اليونانية.

يذكر ان شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة تمثل تجار وموزعي الاسمنت والحديد ومواد البناء ومن وظائفها مراقبة السوق ونشاط الشركات واسعار البيع.

واتهم الزينى الشركات الاجنبية بتحديد سعر احتكاري للاسمنت في مصر وقال" ان شركات الاسمنت اتفقت علي رفع سعر الطن خطوة ..خطوة.. بعد انخفاض سعره في السوق بعد الثورة الي 410 جنيه مصري في المتوسط حتي يوليو 2011".

واضاف:"ان شركات الاسمنت تحافظ علي سعر الاسمنت بتقليل الانتاج علي قدر الطلب لتحقيق اكبر نسبة ربح وهذا ضد سياسة السوق وممارسة احتكارية لانها تتم باتفاق بين عدة شركات".

وقال: "ان اتفاقهم غير المكتوب لهذا يصعب اثباته ،وادي لوجود سعران للاسمنت في مصر الاول فعلي يباع به للمستهلك والثاني الاعلي يكتبوه علي شيكارة الاسمنت ويتم اخطار به الجهات الحكومية".

وشرح سبب صعوبة اثبات اتفاق الشركات علي احتكار السوق "بان الادارات الاجنبية لمصانع الاسمنت تطالب التجار ببيع الاسمنت بثمن اقل من المكتوب علي شيكارة الاسمنت البالغ 540 جنيه مصري في المتوسط وهو السعر الذي تخطر به الجهات الحكومية".

واكد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة ان الشعبة قدمت مذكرات لوزير التموين والصناعة لوقف الممارسات الاحتكارية لادارات شركات الاسمنت لكن لم تتخذ الحكومة اجراء بسبب عدم الاستقرار السياسي .

قال: "ان الشعبة قدمت مذكرات لجهاز حماية المستهلك ،وجهاز حماية المنافسة ،وقطاع التجارة الداخلية، لكن كل هذه الاجهزة عجزت عن مواجهة الشركات واتخاذ قرار بسبب عدم الاستقرار السياسي ".

للتدليل علي تحليله قال "ان ارباح شركات الاسمنت تؤكد ذلك، فقد حققت شركة اسمنت ربح بليون و200 مليون جنيه خلال الستة اشهر الاولي من عام 2011 الذي حدثت فيه ثورة 25يناير وذلك حسب ارقامها المعلنة في ميزانيتها ".

ارجع سبب استمرار انخفاض سعر الاسمنت بعد يوليو 2011 الي "افتتاح القوات المسلحة لمصنع اسمنت في هذا الشهر وقيامه ببيع الطن ب 355 جنيه مصري في هذا الوقت وارتفع حاليا الي 400 جنيه مصري تسليم ارض مصنع ".

وقال الزيني انه لولا افتتاح هذا المصنع الاسمنت لكانت الادارات الاجنبية لشركات الاسمنت رفعت سعر الطن الي 600 جنيه مصري.

واوضح صعوبة منافسة الاسمنت التركي في مصر. وقال "ان الاسمنت التركي علي ظهر المركب بعد تجهيزه للنقل البحري ب 62 دولار امريكي وعند اضافة تكلفة نقله الي ميناء دمياط ومنه الي القاهرة يصبح ثمنه 515جنيه مصري في المتوسط مثل الاسمنت المصري".

ونبه الزيني الي ان مصانع الاسمنت التركي تحصل علي الطاقة بدون دعم حكومي وباسعار مرتفعة جدا بالمقارنة بمصر كدليل علي مغالاة شركات الاسمنت في تحديد نسبة ربحها.

وقال"رغم ان تكلفة نقل الاسمنت التركي الي مصر تجعل سعره غير تنافسي الا ان سعر بيعه في السوق التركي لتجار الجملة يكون 52 دولار امريكي بما يساوي 310 جنيه مصري في المتوسط مما يؤكد مغالاة الشركات المصرية في نسبة ربحها".

يذكر ان مسئولين بارزين في شركات الاسمنت نفوا في تقارير بالصحف المصرية الشهر الحالي وجود أي ممارسات احتكارية فى سوق الأسمنت فى مصر.

وقالوا ان هناك تفتيش دوري سنوي على المصانع فى مصر من الجهات الرقابية، وأن معدلات الربحية لأي مصنع أسمنت تتراوح من 3 إلى 5% من عوائد رأس المال .

واكدوا أن الأقاويل حول ربحية شركات الأسمنت العالية دون مبررأو سند ،من الممكن أن تؤدى لانهيار المستثمرين الجادين فى السوق المصري.

خمع -عم