أنقرة/ الأناضول

الرئيس التركي:

-الحكومة لن ترفع أسعار الفائدة بل على العكس ستواصل خفضها.
-برنامجنا الاقتصادي يتخذ من تحقيق النمو أساسا له، عن طريق الاستثمار وزيادة فرص العمل والإنتاج والتصدير.
-سنرفع أجور الموظفين والمتقاعدين لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
-تركيا دولة ذات سيادة، تحدد أولوياتها السياسية والأمنية، ودولة قوية تطور برامجها الاقتصادية والاجتماعية وتطبقها.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ البرنامج الاقتصادي الذي يطبقونه قائم بشكل أساسي على تحقيق النمو، استنادا إلى ما يتطلبه اقتصاد البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي الإثنين في المجمع الرئاسي، عقب اجتماع للحكومة.

وقال: "نطبق برنامجا اقتصاديا يتخذ من تحقيق النمو أساسا له، وذلك عن طريق ما يتطلبه اقتصادنا من استثمار وزيادة فرص العمل والإنتاج والتصدير وتحقيق فائض تجاري".

وشدد على أنّ حكومته لن ترفع أسعار الفائدة، قائلاً: "على العكس تماما سنواصل خفض أسعار الفائدة".

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ 136 بنكا مركزيا حول العالم يطبق سياسة نسبة فائدة دون مستوى التضخم.

ووعد الرئيس التركي برفع أسعار أجور الموظفين والمتقاعدين لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وتعهد أردوغان بزيادة أجور العاملين في رأس السنة القادمة، استنادا للأرقام التي وصل إليها الاقتصاد التركي، بما يحقق الإنصاف لهم.

وقال: "نواصل تطبيق برنامجنا الاقتصادي لوقف ارتفاع الأسعار من جهة وزيادة أجور كافة الفئات من جهة أخرى".

وأكد أن تركيا أصبحت دولة ذات سيادة، تحدد بنفسها أولوياتها السياسية والأمنية، وباتت دولة قوية تطور برامجها الاقتصادية والاجتماعية وتطبقها.

وأشار إلى الحكومات المتعاقبة للعدالة والتنمية على مدار 20 سنة الماضية خصصت ربع الدخل القومي للاستثمار، وشهدت هذه الفترة زيادة عدد السكان بنسبة 30 بالمئة واليد العاملة بنسبة 42 بالمئة.

وقال: "عاش العالم بهذه الفترة رفاهية مزيفة، أما نحن فأعدنا إنشاء بنيتنا التحتية من جديد من أجل مستقبل أفضل لبلادنا".

وشدّد أنهم على علم بالوضع الذي كانت عليه تركيا عندما وصل حزب العدالة والتنمية للحكم، وأين أصبحت اليوم.

وقال: "نحن نعلم ما قمنا به، ومن أجل ماذا، وكيف قمنا بذلك، ونعلم جيدا أين كنا وإلى أين ماضون. على شعبنا أن يطمئن".

ومضى قائلا: "كل محنة مررنا بها وكل عبء أثقل كاهلنا، سيكون في مقابلها مستقبل مشرق بانتظارنا".

وعلى صعيد آخر أعلن الرئيس التركي أنهم قرروا في الاجتماع الحكومي، اعتماد كافة مؤسسات الدولة اسم "Türkiye" في مراسلاتها بدلا من "Turkey" (في اللغات الأجنبية).​​​​​​​