إسطنبول / الأناضول

تفصّل الحقوقية البريطانية في كلية الملكة ماري بجامعة لندن بيني غرين، الدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، من خلال العنصرين الأساسيين اللذين تلجأ إليهما محكمة العدل الدولية في إثبات وقوع الإبادة الجماعية وهما "النية" و"نمط السلوك".

وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الثلاثاء "25 ألفا و490 شهيدا و63 ألفا و354 مصابا معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

واستهلت الحقوقية البريطانية حديثها للأناضول، بتسليط الضوء على التصريحات "العنجهية" لإسرائيل في جلسات محكمة العدل الدولية والتي تنم بحسب وصفها عن "نواياها بارتكاب إبادة جماعية".

وأشارت غرين المتخصصة بمجال القانون والعولمة، إلى أن إسرائيل نفت مرارا وتكرارا "الإبادة الجماعية" في جلسة الاستماع.

وأوضحت أنّ الدول التي ترتكب الإبادة الجماعية بشكل عام، نادرا ما تضع خططها على محك السياسة والتقييم، وأنّ الوصول لحقيقة وقوع "الإبادة الجماعية" يتم عن طريق الوثائق المسربة أو أفعال الدولة.

واستثنت غرين إسرائيل من هذه القاعدة، وأوضحت أنها مصابة بـ"الغطرسة وجنون القوة الاستعمارية، وتعلم أنها قادرة على قتل وتدمير وتهجير وإذلال وسجن أي شخص دون عقاب".

** أدلة إسرائيلية واهية

وذكرت غرين أن تصرفات إسرائيل تأتي بدعم من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، قائلة: "مع كل هذا الدعم، لا يمكن لإسرائيل أن تكشف بشكل أوضح عن نيتها في القضاء على كل سكان غزة. ونرى ذلك واضحا للجميع في بيانات الحصار الكامل وقطع إمدادات الغذاء والماء والوقود والكهرباء والمستلزمات الطبية".

ووصفت الحقوقية البريطانية حجج إسرائيل في محكمة العدل الدولية بأنها "ضعيفة للغاية"، كما اعتبرت أن أداء المحامين الإسرائيليين "خافت" و"غير مقنع".

ووفق غرين، فإن الادعاءات التي ساقتها إسرائيل لا تستند إلى أي أساس وأنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم قائلة: "لقد كان من الصعب جدًا عليهم (المحامين الإسرائيليين) بناء قضية ضد حجج جنوب إفريقيا".

وعلى عكس إسرائيل، قدمت جنوب إفريقيا بحسب الحقوقية البريطانية، حججًا قانونية قوية جدًا، بينما ركزت إسرائيل بشكل كبير على "نية ارتكاب الإبادة الجماعية".

** جمع بين النية والسلوك

وشرحت غرين أنّ إثبات الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية يتطلب عنصرين هما "النية" و"سلوك يعكس النية"، وأن وفد جنوب إفريقيا قدم في هذا السياق أطروحات عديدة مثل قصف غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية والتهجير القسري.

وقالت: "نشهد حاليًا الجوع والمرض نتيجة للحصار المفروض على غزة. تحدث وفد جنوب إفريقيا أيضًا عن الاستهداف الكبير للعاملين في المجال الطبي والصحفيين. وهذا دليل واضح على سلوك الإبادة الجماعية".

واستشهدت غرين بقاعدة البيانات التي أنشأتها منظمة "القانون من أجل فلسطين"، والتي تبين وجود أكثر من 500 تصريح لسياسيين إسرائيليين وكبار المسؤولين العسكريين وشخصيات ثقافية عامة، تتعلق بنية إسرائيل ارتكاب "الإبادة الجماعية".

وأضافت: "الأطروحات الإسرائيلية لا صحة لها، نحن نرى تصريحات واضحة للغاية بالرغبة في تدمير الفلسطينيين على جميع مستويات الكنيست والجيش الإسرائيلي".

** امتحان العدالة الدولية

وأشارت الحقوقية البريطانية إلى أن "نية الإبادة الجماعية" تكمن وراء قيام دولة إسرائيل، قائلة: "تطلب إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، القضاء الكامل على السكان الأصليين. وصدرت نداءات للنفي الممنهج والكامل للفلسطينيين من وطنهم، وكان هذا مصدر القوة لإسرائيل في ممارسة الاضطهاد الممنهج ضد الفلسطينيين".

وتوقعت غرين أن تتعاطى محكمة العدل الدولية بإيجابية مع طلب جنوب إفريقيا باتخاذ "تدابير احترازية"، وحذرت في الوقت نفسه من حدوث عواقب وخيمة للغاية على النظام القانوني الدولي في حال كانت نتيجة الدعوى ضد جنوب إفريقيا.

وختمت بالقول: "إذا اتخذت المحكمة قرارا ضد جنوب إفريقيا ودعمت إسرائيل وحكمت بعدم ارتكاب إبادة جماعية، فأعتقد أن محكمة العدل الدولية والقانون الدولي قد انتهيا".

ويتوقع مراقبون أن تعلن محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة في الأسابيع المقبلة لوقف "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.