القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، دعمه قرار الجيش فصل جنود احتياط بسلاح الجو وقعوا على رسالة تطالب بوقف الحرب على غزة واستعادة الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه: "يدعم رئيس الوزراء نتنياهو وزير الدفاع (يسرائيل كاتس) ورئيس الأركان (إيال زامير) في قرارهما بفصل الموقعين على الرسالة".

وأضاف: "العصيان هو عصيان حتى عندما يقال ضمنا وباستخدام لغة غير واضحة".

واعتبر مكتب نتنياهو، أن "التصريحات التي من شأنها إضعاف الجيش الإسرائيلي وتقوية أعدائنا في زمن الحرب هي تصريحات لا تغتفر".

وقال: "هذه مجموعة متطرفة تحاول مرة أخرى كسر المجتمع الإسرائيلي من الداخل، لقد حاولوا فعل ذلك قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، وفسرت حماس دعوات الرفض على أنها ضعف".

وادعى مكتب نتنياهو أنه "تم حشد هذه المجموعة الهامشية الصاخبة لتحقيق هدف واحد - الإطاحة بالحكومة، فهي لا تمثل الجنود ولا الجمهور، الجيش الإسرائيلي يقاتل، ونحن جميعا ندعمه".

كما هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الموقعين على الرسالة.

وقال في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه: "أرفض بشدة رسالة جنود الاحتياط في سلاح الجو ومحاولة تقويض شرعية الحرب العادلة التي يقودها الجيش الإسرائيلي في غزة من أجل إعادة الرهائن وهزيمة منظمة حماس".

وأضاف: "أنا أثق في حكم رئيس الأركان وقائد القوات الجوية، وأنا على يقين أنهما سيتعاملان مع هذه الظاهرة غير المقبولة بالطريقة الأكثر ملاءمة".

والخميس، نشر نحو 1000 من العسكريين المتقاعدين والاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلية رسالة علنية تدعو لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة حتى على حساب وقف الحرب على غزة.

وأشاروا في رسالتهم إلى أنه "في الوقت الحالي، تخدم الحرب بشكل أساسي المصالح السياسية والشخصية (لنتيناهو)، وليس المصالح الأمنية".

وعقب نشر الرسالة، قرر الجيش الإسرائيلي، فصل جنود احتياط بسلاح الجو وقعوا عليها.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، قرارهما بتسريح جنود الاحتياط العاملين في الخدمة الفعلية من الجيش".

وأضافت: "أفاد الجيش الإسرائيلي أن معظم الموقعين ليسوا في الخدمة الفعلية، لكنه لم يكشف عن عددهم بدقة".

وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية فإن "من أصل نحو 1000 وقعوا على الرسالة فإن هناك 90 من جنود الاحتياط النشطين".

وتصدرت الرسالة جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما فيها هيئة البث، في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، شن حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكتب العسكريون في رسالتهم، التي اطلعت عليها الأناضول: "نحن، مقاتلو الطاقم الجوي في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بعودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) إلى ديارهم دون تأخير، حتى على حساب الوقف الفوري للأعمال العدائية" أي الحرب.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

الموقعون على الرسالة أكدوا أن "استمرار الحرب لا يسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى قتل المختطفين وجنود الجيش والمدنيين الأبرياء، فضلا عن استنزاف قوات الاحتياط".

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وتابع الموقعون: "كما ثبت في الماضي، فإن التوصل إلى اتفاق وحده كفيلٌ بإعادة الرهائن سالمين، بينما يؤدي الضغط العسكري بالأساس إلى قتلهم وتعريض حياة جنودنا للخطر".

ودعا الموقعون على الرسالة "جميع مواطني إسرائيل إلى المطالبة، في كل مكان وبكل الطرق، بإيقاف القتال وإعادة جميع المختطفين الآن".

وفي 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الجاري، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري.