القدس / الأناضول

قال مصدر إسرائيلي مطلع، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى ضوءا أخضر لصفقة غاز "معطلة"، أُعلنت قبل أشهر، مع مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وجرى إعلان الصفقة بين الجانبين نهاية أغسطس/ آب الماضي، وتستمر حتى 2040، لكن تقارير إعلامية ذكرت آنذاك أن نتنياهو عرقلها بزعم انتهاك" القاهرة الملحق الأمني لمعاهدة السلام مع تل أبيب".

وجاء التطور الأخير بعد كشف وسائل إعلام مصرية وعبرية، عن صفقة غاز قطرية محتملة لمصر، وسط تعطل اتفاق "تاريخي" بين القاهرة وتل أبيب منذ نحو 3 أشهر.

واليوم الخميس، نقل مراسل هيئة البث العبرية مخائيل شيمش، عن مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة، لم يسمه، قوله: "أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لتوقيع الاتفاقية النهائية، ومن المتوقع إتمامها خلال الأيام القادمة، وربما في وقت مبكر من هذا الأسبوع".

وأضاف شيمش، عبر حسابه على منصة "تلغرام": "توسطت جهات أمريكية في المرحلة النهائية بين البلدين".

وفي وقت سابق اليوم، رجح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين توقيع الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر "خلال أسابيع".

وقال في مقابلة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "فكرة ترك الغاز الطبيعي في قاع البحر تتنافى مع المنطق الاقتصادي واحتياجات إسرائيل الجيوسياسية".

وأضاف: "لدينا ما يكفي من الغاز لثلاثين عاما، سواء للتصدير بكميات كبيرة أو للاستهلاك المحلي، ويجب أن تُسهّل القوانين واللوائح عملية التنمية، لا أن تُعيقها".

ونفى كوهين ما جرى تداوله بشأن عرقلة حكومة نتنياهو المضي في الاتفاقية الجديدة، وقال إن "محادثات تجرى بين الحكومتين وشركات الطاقة، وتقلصت الفجوات بشكل ملحوظ".

وتطرق إلى الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز لمصر بقيمة 35 مليار دولار، معتبرا أنها "لم تُعرقل" من جانب حكومة نتنياهو.

وأردف أنه "كانت هناك حاجة لبعض التوضيحات الأمنية (لم يحددها) من مصر، وأوشكت على الانتهاء، وأرجح توقيع الاتفاقية خلال أسابيع".

ولم يصدر تعقيب من الجانب المصري على تصريحات الوزير الإسرائيلي حتى الساعة 14:00 تغ.

وزاد كوهين أنها "صفقة تاريخية ستضمن أسعار طاقة منخفضة للمستهلكين الإسرائيليين".

واستطرد: "كما أنها تُظهر كيف يعزز تحوّل إسرائيل إلى مُصدّر للغاز مكانتها الدولية والإقليمية. الجميع مستفيد"، على حد تعبيره.

تصريح كوهين يأتي بعد أيام من حديث وسائل إعلام مصرية وعبرية عن صفقة غاز قطرية محتملة لمصر، وسط تعطل الاتفاقية بين القاهرة وتل أبيب منذ نحو 3 أشهر.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن نتنياهو وجّه "بعدم المضي باتفاقية تصدير الغاز لمصر دون موافقته الشخصية".

وأوضحت أن موقفه جاء على خليفة تقارير عن "انتهاك" القاهرة الملحق الأمني لمعاهدة السلام مع تل أبيب"، في إشارة لانتشار عسكري مصري بسيناء، فيما نفت القاهرة انتهاكها المعاهدة.

وفي 7 أغسطس الماضي، أعلنت شركة نيو ميد إنرجي توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز لمصر من حقل ليفياثان، تمثل توسيعا للاتفاقية الحالية المبرمة عام 2019 لتصدير 60 مليار متر مكعب.

أما الصفقة المقبلة، وهي الأضخم بالنسبة لإسرائيل، فتتضمن تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار.

** الدوحة بديلا

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تحدثت القناة الـ12 العبرية أنه في ظل الصفقة المعلقة تحاول الدوحة أن "تستغل الفرصة الناتجة عن هذا التأجيل لتقديم عرض إلى القاهرة لتزويدها بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، في محاولة لتعزيز نفوذها في السوق المصرية، التي تعدّ واحدة من أكبر مستوردي الغاز في المنطقة".

وسبق أن نقل موقع "القاهرة 24" الإخباري، عن مصدر مصري مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، ما يفيد بـ"احتمال تقديم دعم قطري غير محدود لمصر لاستيراد الغاز بدلا من تل أبيب".

وتصاعدت خلافات بين القاهرة وتل أبيب على وقع حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على قطاع غزة المجاور لمصر.

ورفضت القاهرة خطة إسرائيلية أمريكية لتهجير فلسطينيين من غزة إلى مصر، كما رفضت الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح بين مصر وغزة.​​​​​​​