زين خليل/ الأناضول

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، سعي حكومة بنيامين نتنياهو للاستعانة بشركات خاصة لتوزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، معتبرا أن ذلك يعني "حكما عسكريا" سيدفع الجنود حياتهم ثمنا له.

جاء ذلك في تدوينة نشرها غالانت، مساء الأربعاء بحسابه على منصة "إكس"، وسط دراسة حكومة نتنياهو استقدام شركة أمريكية خاصة لتوزيع الغذاء على غزة تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وقال غالانت: "الحديث الذي يتناول توزيع الغذاء على سكان غزة من قبل شركات خاصة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، كلام منمق لبداية حكم عسكري".

وأضاف: "ثمن الدم سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، وستدفعه دولة إسرائيل، في ظل ترتيب سيء للأولويات سيؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية".

واعتبر غالانت، أنه على إسرائيل "تجهيز كيان بديل يحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على المنطقة، وإلا فإننا في الطريق إلى حكم عسكري".

ومضى منتقدا مساعي الحكومة: "سيتم توزيع المساعدات من قبل الشركات الخاصة، وستكون الشركات تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، وسندفع جميعا الثمن".

وشدد غالانت، على أن "الحكم العسكري في غزة ليس جزءا من أهداف الحرب، بل عمل سياسي خطير وغير مسؤول".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أقال نتنياهو، غالانت، وعيّن بدلا منه يسرائيل كاتس، على وقع خلافات تتعلق بطريقة إدارة الحرب في غزة.

وخلفت تدوينة غالانت هجوما ضده من وزراء إسرائيليين.

حيث قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على "إكس": "ثبت الليلة مرة أخرى إلى أي مدى فعل رئيس الوزراء خيرا عندما أقال وزير الدفاع الفاشل غالانت".

واعتبر بن غفير، أن "سيطرة الجيش الإسرائيلي على المساعدات لسكان غزة ضرورية من أجل تفكيك حماس وانتزاع السيطرة الأخيرة المتبقية لها في القطاع، هذا هو هدف الحرب".

وبالمثل، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "على مدار عام كامل، تصور غالانت وجود كيان بديل غير موجود سيقوم بالعمل نيابة عنا، ومنعنا في الواقع من تحمل مسؤولية توزيع المساعدات".

وأضاف سموتريتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة: "ولكون هذا الكيان غير الموجود لم يأت، سمح غالانت لحماس بالسيطرة على المساعدات الإنسانية والحفاظ على حكمها في القطاع، ما أدى إلى استمرار الحرب وزيادة كلفتها ومعاناة المختطفين وأسرهم".

من جانبه، قال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، تعليقا على تدوينة غالانت: "ما هو سياسي وخطير وغير مسؤول هو سلوكك في العام الماضي، عندما منعت المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي، خلافًا لموقف الحكومة، من إيجاد بدائل لتوزيع المساعدات، وعملت على تدفق الإمدادات وهواء التنفس لحماس يوميا.. حماقة غير مسبوقة".

وبعد إحداثها أزمة تجويع كبرى في غزة بقرارها حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تزعم إسرائيل أنها تبحث إحلال كيانات بديلة لتوزيع المساعدات في القطاع، في مقدمتها شركة أمنية أمريكية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن "نتنياهو، ووزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس، أجريا أمس (الثلاثاء) نقاشا لـ4 ساعات بخصوص غزة مع مختصين، تناول خطة لجلب شركة أمن أمريكية خاصة إلى غزة"، دون الإشارة إلى هويتها.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن اجتماع أجراه كاتس، بكبار قادة الجيش لبحث إمكانية استخدام شركة أمن أمريكية لتوزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.

وطُرح خلال الاجتماع "إمكانية دخول شركة أمن أمريكية خاصة إلى أحياء معينة في غزة وتحمل مسؤولية الجانب المدني وتوزيع المساعدات الإنسانية، على أن يمنحهم الجيش الإسرائيلي الغطاء الأمني فقط"، وفق المصدر ذاته.

وجلب تلك الشركة يتوافق مع ما نشرته وسائل إعلام دولية بينها "وول ستريت جورنال" و"فاينانشال تايمز" حول مخطط إسرائيل عُرف باسم "خطة الفقاعات" لإدارة غزة بعد انتهاء حرب الإبادة، وتهدف إلى إنشاء مناطق محددة داخل القطاع تُعرف بـ"الفقاعات" تكون خالية من سيطرة حماس أو فلسطينيين مرتبطين بها.

وتسعى هذه الخطة إلى توزيع المساعدات في هذه المناطق عبر شركات خاصة تعمل تحت إشراف إسرائيلي، مع تمكين الفلسطينيين المحليين من تولي مسؤوليات الحكم تدريجيا، وذلك تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وفي إطار إبادتها المتعمدة لغزة، تصر إسرائيل على رفض تولي أي جهة فلسطينية مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، كما حظرت عمل وكالة الأونروا التي تتولى عادة هذه المهمة.

ويعاني الفلسطينيون في غزة سياسة تجويع جراء شح في المواد الغذائية بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.