زين خليل/ الأناضول

حذرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، الأحد، من محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر "عرقلة وتخريب" خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة وإعادة ذويهم المحتجزين بالقطاع.

جاء ذلك في بيان للهيئة نشرته بحسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عشية لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب بالبيت الأبيض غدا الاثنين.

وفي 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، قدم ترامب خلال اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خطة من 21 بندا، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ عامين.

وقالت هيئة عائلات الأسرى إن "إسرائيل تتجنب مجددا تقديم رد على مبادرة ملموسة لإنهاء الحرب وإعادة جميع المختطفين".

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

عائلات الأسرى اعتبرت أن "امتناع نتنياهو عن الرد على يثير القلق".

وحذرت من "محاولة جديدة من نتنياهو وديرمر لعرقلة وتخريب خطة ترامب".

ودعت الهيئة "الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب إلى عدم السماح بإفشال هذه المبادرة".

وحتى الساعة 09:25 (ت.غ) الأحد لم ترد إسرائيل على خطة ترامب، غير أن وسائل إعلام عبرية، بينها القناة 12 (خاصة)، قالت إنه من المتوقع أن يناقش نتنياهو مع ترامب الخطة خلال لقائهما غدا الاثنين.

وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، الأحد، تشمل خطة ترامب: وقف إطلاق نار فوري، وإعادة الأسرى الإسرائيليين خلال 48 ساعة، وإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين.

كما تتضمن انسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي، وتشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية في غزة بإشراف هيئة دولية، وتفكيك البنية التحتية لحماس وإبعادها عن الحكم.

وتشمل كذلك إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية يوميا إلى غزة المحاصرة، ونزع السلاح من القطاع، وإنشاء قوة استقرار دولية تضم شرطة فلسطينية مُدربة، وضمانات أمنية إقليمية، وفقا للصحيفة.

"معاريف" أفادت أن "البند الأكثر إثارة للجدل هو: إرساء مسار سياسي موثوق لإقامة دولة فلسطينية، مشروطا بإصلاحات ونجاح إعادة الإعمار. وهذا خط أحمر لنتنياهو، الذي بنى مسيرته السياسية على معارضة حل الدولتين".

وأعلن وزراء في حكومة نتنياهو رفضهم التام للخطة، إذ نقلت الصحيفة تصريحات لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، موجها كلامه لنتنياهو: "ليس لديك تفويض بإنهاء الحرب دون حسم (هزيمة) حماس".

فيما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "لن نوافق أبدا على دولة فلسطينية".

بدورها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك: "شروطنا الخمسة لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس بالكامل، وإعادة جميع المختطفين، ونزع سلاح القطاع بشكل كامل من جانب إسرائيل وحدها، والسيطرة الأمنية الدائمة لإسرائيل على غزة، وحكومة مدنية بديلة لا تكون فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية"، وفق "معاريف".

وهددت الوزيرة نتنياهو من أن "أي تراجع عن هذه الخطوط يتطلب إعادة التفويض إلى الشعب"، أي حل الائتلاف الحكومي والذهاب لانتخابات مبكرة.

والأحد، أعلنت "حماس"، في بيان، أن المفاوضات غير المباشرة متوقفة منذ محاولة الاغتيال الإسرائيلية الفاشلة لقادة بالحركة في الدوحة يوم 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأنها لم تتسلم أي مقترحات جديدة في هذا الإطار.

وشددت الحركة على استعدادها لدراسة "أي مقترحات تصلها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا".

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يجهض أي فرصة للتوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب وإعادة ذويهم، حفاظا على مصالحه السياسية والبقاء بالحكم، رغم موافقة حماس على مقترحات قدمها الوسطاء.

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و5 قتلى و168 ألفا و162 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.