جنيف / الأناضول

أدانت سويسرا بشدة، بقرارات إسرائيل الأخيرة لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لبسط السيادة عليها.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية في بيان الثلاثاء، أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

واعتبرت أن الخطوات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في 8 فبراير/ شباط بشأن توسيع السيطرة على الضفة الغربية "يقوض حل الدولتين".

وشدد البيان على أن هذه الخطوات تتناقض مع حل دولتين تعيشان في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود ما قبل العام 1967. ​​​​​​​

والأحد، أقرت الحكومة الإسرائيلية قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة بهدف تعزيز السيطرة عليها، منها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق مصنفة "ألف" و"باء".

ويتيح هذا الإجراء لإسرائيل تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقية "أوسلو 2" 1995 تخضع المنطقة "ألف" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "باء" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع "جيم" تحت سيطرة إسرائيل الكاملة وتقدر بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وخلفت الاعتداءات بالضفة مقتل ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.