"حماس": إبعاد إسرائيل أسرى مقدسيين جزء من مخطط تهويد الضفة

إسطنبول / الأناضول

حذرت حركة "حماس" الأربعاء، من أن قرار إسرائيل إبعاد أسيرين مقدسيين من مواطني الداخل يعد جزءا من محاولات تل أبيب لتهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

والثلاثاء، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة قرارا بسحب الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيين اثنين، فيما ذكرت هيئة البث الرسمية أنه سيتم إبعادهما إلى قطاع غزة.

وقالت "حماس" في بيان إن "القرار الظالم الصادر عن سلطات الاحتلال الصهيوني بإبعاد أسرى مقدسيين عن أرضهم وموطنهم ومحل سكناهم يُعدّ إمعانا من حكومة الإرهابي نتنياهو في جرائمها بحق شعبنا".

وأضافت أن القرار "خطوة لا يمكن فصلها عن مخططات التهويد وطرد الفلسطينيين من أرضهم، ومحاولات تنفيذ مشاريع ضمّ الضفة الغربية والقدس".

ويأتي قرار سحب الجنسية والإبعاد ضمن استهداف إسرائيلي شامل للشعب الفلسطيني، عبر حرب إبادة جماعية استمرت عامين بقطاع غزة، وعدوان عسكري واستيطاني متواصل بالضفة الغربية المحتلة.

ويحذر الفلسطينيون من أن جرائم إسرائيل تمهد لإعلانها رسميا ضم الضفة الغربية المحتلة إليها، ما يعني نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.

"حماس" شددت على أن "سياسة الإبعاد تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ما يوجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرّك العاجل لوقفها".

ودعت إلى "الوقوف في وجه مخططات الاحتلال وإجراءاته الباطلة، وإسناد شعبنا ونضاله المشروع لنيل حريته واستعادة أرضه ومقدساته".

والثلاثاء، ادعى نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب بغزة، أن الفلسطينيين المستهدفين "نفّذا هجمات طعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين"، وتوعد بالمزيد قائلا: "الكثيرون غيرهما في الطريق".

ولم تكشف حكومة نتنياهو عن هوية الفلسطينيين المستهدفين، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) إنهما محمود أحمد من كفر عقب شمال مدينة القدس الشرقية المحتلة (أسير سابق) ومحمد حلسي، من جبل المكبر شرق القدس (لا يزال في السجن).

ولم يتوفر تعقيب من طرف الفلسطينيين المستهدفين بقرار نتنياهو.

ومساء الثلاثاء، قال مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل، عبر بيان، إن قرار سحب الجنسية والترحيل يمثل "انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

المركز شدد على أن القانون المعني "غير دستوري وتمييزي"، وينتهك المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل الحق في جنسية، إضافة إلى المادة 8 من اتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية.

وتتجاوز نسبة الفلسطينيين داخل إسرائيل 20 بالمئة من عدد السكان، البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة، ويقولون إنهم يعانون من تضييق وتهميش واستهداف تمارسه الحكومات المتعاقبة.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.