رئيس أركان إسرائيل من غزة: نجهز لكل الخيارات بشأن محور فيلادلفيا
اعتمادا على قرار المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن البقاء أو الانسحاب من المحور الواقع على حدود قطاع غزة ومصر، وفق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
Israel
زين خليل/ الأناضول
أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، أن جيشه يجهز لكل الخيارات بشأن محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر اعتمادا على قرار المستوى السياسي بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال زيارته لإحدى نقاط محور فيلادلفيا عند مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، من أجل تقييم الوضع هناك، صحبة عدد من القادة العسكريين، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.
وتأتي هذه الزيارة عشية استئناف مفترض لمفاوضات بالعاصمة القطرية الدوحة، الخميس، حول اتفاق مقترح لوقف الحرب على غزة، بما يشمل صفقة لتبادل أسرى.
وادعى هاليفي، أن "محور فيلادلفيا (الممتد لمسافة 14 كلم على الحدود الفلسطينية المصرية) مسألة هامة (لبلاده)؛ كونه يعالج مسألة استعادة حماس لقوتها".
وقال: "نحن نجهز خيارات لأي شيء يقرره المستوى السياسي" بخصوص هذا المحور.
وتابع مدعيا: "إذا قرر (المستوى السياسي) البقاء في محور فيلادلفيا فسنعرف كيف نبقى هناك ونبقى أقوياء".
واستدرك: "أما إذا قرر المستوى السياسي مراقبة المحور ومداهمته كلما وردتنا إشارة (بتحرك ما يُمثل تهديدا)، فسنقدر على القيام بذلك أيضا".
وخلال الأسابيع الأخيرة، أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شرط بقاء جيشه بمحور فيلادلفيا ضمن أي اتفاق لوقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى؛ إذ يدعي أن الأخيرة استغلت على مدى سنوات هذا المحور في "تهريب أسلحة إليها"، ومن ثم "تعزيز قدراتها العسكرية".
من جانبها، ترفض القاهرة بشكل قاطع أي بقاء للقوات الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا، وتنفي الادعاءات الإسرائيلية بشأنه.
كما تصر حركة حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، بما يتضمن معبر رفح البري ومحور فيلادلفيا، كشرط أساسي للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى.
في السياق ذاته، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن تصريحات هاليفي حول محور فيلادلفيا تأتي بعد "إجراء إسرائيل مناقشات سرية خلال الأيام الأخيرة بشأنه مع الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة".
وبينما لم تصدر عن الوسطاء أية تصريحات رسمية بهذا الخصوص، ذكرت هيئة البث أن "المناقشات مع الوسطاء بشأن محور فيلادلفيا شارك فيها مسؤولون إسرائيليون من جهازي الموساد والشاباك، وركزت على الترتيبات الأمنية المطلوبة لليوم الذي يضطر فيه الجيش إلى الانسحاب من هذا المحور أو تقليص قواته هناك، وهو ما قد يحدث عبر صفقة مع حماس".
وأضافت: "في إسرائيل يطالبون، على أي حال، بتثبيت وسائل تكنولوجية على طول المحور لمراقبته، وأن يتم السماح للجيش بتسيير طائرات مسيرة في المنطقة، وتحديد مسافة معينة لا يمكن (للفلسطينيين) الاقتراب منها على الحدود بين غزة ومصر".
ومن المقرر أن يشارك فريق التفاوض الإسرائيلي في محادثات بالدوحة، الخميس، مع مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة، لبحث التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.
وتأتي هذه المفاوضات المرتقبة، التي لم تُعلن الدوحة عنها حتى الساعة، استجابة لدعوة أطلقها قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، في بيان مشترك الأسبوع الماضي، فيما أعلن قيادي من حماس أن حركته لن تشارك فيها.
فيما أكد القيادي بحماس سهيل الهندي، في تصريح للأناضول الثلاثاء، أن حركتهم لن تكون جزءا من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب استئنافها من الدوحة الخميس.
فـ"بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيدا من الوقت"، تُطالب حماس، كما قالت في بيان لها الأحد الماضي، الوسطاء في هذا المفاوضات بـ"تقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه في 2 يوليو، استنادا لرؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال (الإسرائيلي) بذلك".
ونهاية مايو/ أيار الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري.
لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتضمنت هذه الشروط منع عودة من أسماهم بـ"المسلحين الفلسطينيين" من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتساريم، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، وبقاء الجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو/ أيار الماضي.
ثم أضاف نتنياهو لاحقا شروطا أخرى، بينها نفي أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية إلى دول أخرى مثل قطر وتركيا.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.