القدس/ الأناضول

قالت مؤسسة حقوقية إسرائيلية، الاثنين، إن ما لا يقل عن 98 فلسطينيا قضوا في السجون الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، بمعدل أربع وفيات شهريا في ظل "سياسة ممنهجة للقتل وإساءة المعاملة".

جاء ذلك في تقرير صدر عن جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" في إسرائيل، وقالت إنه يستند لردود رسمية ووثائق طبية وتقارير تشريح وشهادات لطواقم طبية وأسرى محررين، ومصادر حقوقية أخرى، واصفة إياه بـ"الأكثر شمولا حول وفيات الأسرى".

وقالت الجمعية، إن إسرائيل تسترت على أسباب الوفاة في صفوف الأسرى الفلسطينيين في سجونها، كما تواصل إخفاء العدد الحقيقي من الضحايا، متوقعة أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير.

وأكدت أن إسرائيل تنفذ سياسة "قتل ممنهجة، وإساءة معاملة، وإهمال طبي" بحق الأسرى الفلسطينيين.

ونقل التقرير عن منسقة المشاريع في قسم الأسرى والمعتقلين في الجمعية، عونج بن درور، قولها: "إن العدد غير المسبوق من الفلسطينيين الذين توفوا أثناء احتجازهم لدى إسرائيل خلال العامين الماضيين، إلى جانب الأدلة على الوفيات الناتجة عن التعذيب والإهمال الطبي، يشير إلى سياسة إسرائيلية متعمدة لقتل الفلسطينيين أثناء احتجازهم".

وطالبت بإجراء تحقيق في هذه الجرائم، قائلة: "هذه النتائج، إضافة إلى تقاعس سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل عن محاسبة المسؤولين، تجعل من القانون الإسرائيلي مجرد أداة للتستر".

**رقم يتجاوز التقديرات

وقالت المنظمة الحقوقية إن "ما لا يقل عن 98 فلسطينيا، توفوا أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، وهو أعلى رقم يُسجّل حتى الآن، متجاوزًا كل التقديرات السابقة لحالات الوفاة بين الأسرى في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية".

وتابعت أن العدد الإجمالي للضحايا، يشمل 94 حالة وفاة تم توثيقها في الفترة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأغسطس/ آب 2025.

وأشارت إلى أن 4 حالات وفاة من بين إجمالي الضحايا تم توثيقها خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وذكرت أن التقرير يشمل فقط حالات الوفاة التي وقعت داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولا تشمل "7 حالات موثقة إضافية لفلسطينيين أُعدموا رمياً بالرصاص بعد وقت قصير من اعتقالهم".

ووفق معطيات حقوقية فلسطينية في تقارير لنادي الأسير الفلسطيني ومركز فلسطين لدراسات الأسرى، فقد بلغ عدد الأسرى الذين قتلوا داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، نحو 81 ممن تم التعرف على هوياتهم.

**تفاصيل الوفيات

وعن تفاصيل الوفيات، قالت المنظمة الحقوقية في تقريرها إن من بين "98 حالة وفاة موثقة، وقعت 46 منها أثناء احتجاز الأسرى لدى مصلحة السجون الإسرائيلية".

وتابعت بهذا الصدد: "سُجلت 16 وفاة في سجن كتسيعوت (النقب)، و7 في سجن مجيدو، و5 في سجن عوفر، و7 في سجن نيتسان (الرملة) والمركز الطبي لمصلحة السجون (عيادة سجن الرملة)، و4 في سجني نفحة ورامون، وحالة واحدة في سجن إيشل، بالإضافة إلى 6 وفيات في مراكز تحقيق الشاباك وهي كيشون، والجلمة، وشكما وعسقلان".

فيما أوضحت أن 52 أسيرا فلسطينيا وجميعهم من قطاع غزة، توفوا أثناء الاحتجاز من قبل الجيش الإسرائيلي.

وفي تفاصيل ذلك، أشارت المنظمة إلى وفاة "29 حالة في سدي تيمان العسكري، و7 في قواعد عسكرية قرب حدود غزة، و5 في مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد نقلهم المتأخر من مراكز الاحتجاز، و2 في معسكر عوفر العسكري، و1 في معسكر عناتوت، بينما بقي مكان وفاة 8 آخرين مجهولا".

وفي السياق، يعرض ملحق التقرير تفاصيل موسّعة عن 76 حالة وفاة جرى التحقق منها بالكامل.

ولم تصدر مصلحة السجون ولا الجيش الإسرائيلي أرقاما عن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين قضوا في معتقلاتهما، كما لم تعلق الجهتان فورا على تقرير الجمعية.

**عنف وإهمال طبي

وبحسب الجمعية الحقوقية الإسرائيلية، فقد "كشف التقرير عن نمط متكرر من العنف الشديد من قبل الحراس إلى جانب الإهمال الطبي الخطير"، وذلك بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت: "أظهرت دراسة عشر تقارير تشريح وجود علامات تدل على العنف الجسدي في نصف الحالات تقريبا، بما في ذلك إصابات في الرأس ونزيف داخلي وكسور في الأضلاع".

وأوضحت أن تقارير طبية أخرى وثقت وجود حالات من "سوء التغذية الحاد، وحرمان مرضى السكري من الإنسولين، وعدم معالجة السرطان، فضلا عن وجود الالتهابات القاتلة".

وأشارت الجمعية أن هذه النتائج تنسجم مع التوثيقات الواسعة خلال عامين حول "الجوع، والجفاف، والتعرض لفترات طويلة للبرد والحرارة القاسية في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية".

وسبق أن أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعرض الأسرى لانتهاكات متصاعدة منذ أكتوبر 2023 شملت الإهمال الطبي والتجويع والتعذيب الشديد، ما أودى بحياة العديد منهم وتدهور صحة آخرين.

**تعمد إخفاء الوفيات

وخصص التقرير الحقوقي مساحة واسعة لاستعراض الأساليب التي تعتمدها السلطات الإسرائيلية في "إخفاء الوفيات ومنع التحقيقات الجدية".

وقال: "غالبا ما لا تُبلّغ العائلات بوفاة أبنائها إلا بعد أسابيع أو أشهر، وأحيانا تكتشف الخبر عبر وسائل الإعلام، وفي العديد من الحالات، تأخرت عمليات التشريح أو نُفذت دون حضور طبيب يمثل العائلة".

وأوضح أنه في بعض الأحيان "لم يتم إجراء عمليات تشريح قانونية على الإطلاق، بما في ذلك خلال فترة امتدت خمسة أشهر بين أكتوبر 2023 ومارس/ آذار 2024، حين توفي ما لا يقل عن 35 معتقلا".

وأشار التقرير إلى أنه رغم وجود أدلة واضحة على العنف والإهمال الطبي، "لم يتم تقديم أي جندي أو سجان أو طبيب من مصلحة السجون إلى المحاكمة".

ورغم دعوات من منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية ووجود أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم بحق فلسطينيين، إلا أنها واصلت على مدار عامين من الإبادة تجاهل هذه الدعوات وإجراء تحقيقات أو ملاحقات قانونية لمرتكبيها.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة انتهت باتفاق وقف إطلاق نار في 10 أكتوبر 2025، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل وما يزيد عن 170 ألف جريح، و9500 مفقود إما تحت أنقاض المنازل المدمرة أو ما زال مصيرهم مجهولا.​​​​​​​