القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

شارك آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في مظاهرة حاشدة وسط تل أبيب، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الإخفاقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في ساحة "هبيما" بدعوة من حركة "مجلس أكتوبر" التي تضم عائلات قتلى وأسرى وناجين من الهجوم.

وشارك في المظاهرة قادة المعارضة، بينهم يائير لابيد، وبيني غانتس، وغادي آيزنكوت، ونفتالي بينيت، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الاخفاقات التي سبقت "هجوم 7 أكتوبر" وأثناءه.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن رافي بن شطريت، والد أحد الجنود الذين قُتلوا في الهجوم بمنطقة "ناحل عوز" المحاذية لقطاع غزة، قوله إن "الدولة تخلّت عن مواطنيها في 7 أكتوبر، وهذا ليس خطأ ولا حادثًا منفردًا بل إخفاق شامل".

وأضاف في خطاب أمام الحشود: "طالما يتم إخفاء الحقيقة، سيظل الجرح ينزف، ولن نقبل بلجنة حكومية سياسية لا تملك شرعية، بل (نريد) لجنة رسمية".

كما قالت شقيقتا الجندي نِطا برعام، الذي قُتل في ناحل عوز: "نريد دولة تتعلم من أخطائها، إذا لم تتحمل الحكومة المسؤولية، كيف يمكن أن نواصل حياتنا؟!"

وتأتي المظاهرة بعد إعلان الحكومة قبل أيام، سعيها لتشكيل لجنة تحقيق خاصة "مستقلة ذات صلاحيات واسعة"، فيما تقول العائلات إن اللجنة الحكومية ستقود إلى "طمس الحقائق ولن تحاسب الجهات المسؤولة".

وفي المظاهرة، هاجم الوزير السابق يزهار شاي، والذي فقد ابنه أيضًا في أحداث 7 أكتوبر، مساعي الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق خاصة بدلًا من لجنة رسمية، معتبرًا أن الهدف هو "منع الحقيقة من الظهور".

وردّد المتظاهرون هتافات تدعو إلى الكشف عن المسؤولين عن الإخفاقات، فيما كشفت العائلات عمّا أسمته "جدار الحقيقة"، وهو جدار كبير كُتبت عليه أسئلة حول أداء الجيش والشرطة والمؤسسة الأمنية خلال الهجوم.

وتشمل تلك الأسئلة "من تجاهل النداءات؟" و"لماذا لم تصل التعزيزات؟" و"أين كان سلاح الجو؟"

والأربعاء الماضي، أمرت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية بإسرائيل، حكومة بنيامين نتنياهو، بتقديم مبررات بشأن عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية بخصوص "أحداث 7 أكتوبر".

وأمهلت المحكمة العليا في قرارها الحكومة حتى 4 يناير/كانون الثاني 2026 لتقديم مبرراتها، وفق هيئة البث الرسمية.

ولطالما رفض نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعينها المحكمة العليا، متذرعًا بالحرب على قطاع غزة والتي استمرت عامين وتوقفت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعينها حكومته، الأمر الذي ترفضه المعارضة.

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر، يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" إسرائيلي ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وتصاعدت المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق رسمية منذ بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، والذي تخرقه الأخيرة يوميا، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى الفلسطينيين.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني و170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.