​​​​​​​أيسر العيس / الأناضول

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، سناء سلامة زوجة الأسير الفلسطيني المتوفى وليد دقة، أثناء وجودها برفقة ابنتها ميلاد في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، بأن "قوات الاحتلال اعتقلت السيدة سناء سلامة دقة من بلدة ’باقة الغربية’ بالداخل المحتل، خلال تواجدها في منطقة باب العامود بمدينة القدس، وتحويلها إلى أحد مراكز التحقيق".

وذكرت الشرطة، عبر بيان، أنه "في أعقاب توجيه وزير الأمن القومي (إيتمار بن غفير) بشأن ترحيل سناء دقّة، أصدر المفوض العام للشرطة، المفتش داني ليفي، تعليماته بالقبض عليها".

وقالت: "قامت شرطة لواء الساحل، التي تُجري تحقيقًا مستمرًا ضد زوجة وليد دقّة، بتحديد مكانها في القدس والقبض عليها، بعد أن نشرت منشورات تحريضية ضد دولة إسرائيل وجنود جيش الدفاع"، وفق ادعائها.

وأوضح البيان أنه "تم القبض عليها بعد أن وافقت النيابة هذا الأسبوع على طلب الشرطة لفتح تحقيق بحقها".

وأشار إلى أنه "بحسب مجريات التحقيق ونتائجه، ستطلب الشرطة تمديد توقيفها أمام المحكمة".

وفي أبريل/ نيسان 2024، توفي الأسير الفلسطيني وليد دقة، بعد قضائه 38 سنة في سجون إسرائيل، متأثرا بإصابته بنوع نادر من السرطان.

و"دقة" من باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948 (الداخل الفلسطيني)، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى "آساف هروفيه" قرب تل أبيب.

وجاء اعتقال سناء دقة، بعد ساعات من دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى طردها.

وأفاد موقع "واللا" العبري أن بن غفير توجه خلال يوم واحد 4 مرات لوزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، مطالبًا بشكل عاجل بترحيل سناء دقة.

والأربعاء، شرعت إسرائيل في إجراءات سحب الجنسية وترحيل 4 مواطنين عرب معتقلين في سجونها بداعي تلقّي أموال من السلطة الفلسطينية خلال فترة سجنهم.

ونقلت هيئة البث العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن "4 حالات لمواطنين إسرائيليين هي في مراحل متقدمة من الترحيل".

وأوضح كاتس أن الترحيل يأتي "بموجب قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يُدينهم القضاء بتلقّي أموال من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية" على حد قوله.

وهدد كل من قال إنه "يختار طريق القتل والكراهية" بالترحيل وسحب الجنسية ودفع الثمن، وفق تعبيره.

وادعى كاتس أنه بذلك يتم تنفيذ قانون دخل حيّز التنفيذ، بعد عامين من الجمود، دون تسميته.

ولم يشر إلى أسماء المعتقلين الذين سيجري سحب جنسياتهم الإسرائيلية وترحيلهم، كما لم يشر إلى أي مكان سيتم ترحيلهم حال اتخذ القرار.

وفي 15 فبراير/ شباط 2023، صدق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بأغلبية 95 عضوا ومعارضة 10 على تعديل قانون المواطنة بما يسمح لوزير الداخلية التوجه إلى المحكمة العليا بطلب سحب الجنسية من مواطنين عرب في إسرائيل أو شطب الإقامة الدائمة لمواطنين فلسطينيين بالقدس الشرقية حال ثبوت تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

ويشير التعديل إلى أنه حال انتهاء محكومية السجن، يجري طرد الأسير إلى مناطق السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعتقل إسرائيل عددا من المواطنين العرب من الداخل الفلسطيني بزعم تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وقالت هيئة البث العبرية إن "القرار الذي أعلنه كاتس، جاء عقب اجتماع مغلق للجنة شؤون الأمن في الكنيست، بمشاركة مسؤولين من وزارة الدفاع والداخلية، ناقش متابعة تطبيق القانون".

ونقلت الهيئة، عن وزارة الدفاع، أنه "بعد أكثر من عامين، رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق القانون، أوعز كاتس إلى الأجهزة المختصة بتحويل المعطيات المطلوبة لوزارة الداخلية لتفعيل القانون فورًا".

وكشفت وزارة الدفاع أنه "يجري حاليًا إعداد ملفات بحق مئات آخرين".

وقالت هيئة البث إن هذا "يمهّد لموجة قرارات جديدة بسحب الجنسية الإسرائيلية وترحيل كل من يثبت تلقّيه مكافآت مالية، من جهات فلسطينية مقابل تنفيذ هجمات أو دعم لمنفذيها".

وعلى مدى عقود تصرف منظمة التحرير الفلسطينية مخصصات مالية لعائلات الأسرى لمساعدتهم اجتماعيا، لكن تل أبيب تزعم أن هذه المخصصات تشجع على تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

ويشكل العرب نحو 20 بالمئة من عدد مواطني إسرائيل، لكنهم يقولون إنهم يتعرضون للتمييز من مؤسسات الدولة.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.