زين خليل/الأناضول

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء الثلاثاء، إن جرائم القتل في المجتمع العربي "تتطلب إجراءات حاسمة من الدولة"، وذلك على خلفية سلسلة جرائم وقعت مؤخرا في بلدات عربية بإسرائيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قتل 4 من المواطنين العرب بإسرائيل في بلدة أبو سنان بالجليل الغربي (شمال) في إطلاق نار، أحدهم كان مرشحا لمجلس محلي البلدة.

ووقعت المجزرة بعد يوم من مقتل المدير العام لبلدية الطيرة (شمال) عبد الرحمن قاشوع بجريمة إطلاق نار في المدينة.

وقال هرتسوغ على منصة "إكس": "المجتمع العربي في اسرائيل يمر بظروف قاهرة، المواطنون العرب يعيشون بشكل يومي في حالة من الخوف الشديد، القلق والحزن".

وأضاف: "نحن في حالة طوارئ ما يتطلب اتخاذ تدابير حازمة من قبل الدولة للقضاء على الجريمة والعنف، ووقف شلال الدم والخسائر في الأرواح".

من جانبه، انتقد عضو الكنيست (البرلمان) رئيس حزب "المعسكر الرسمي" (معارض) بيني غانتس تعامل الحكومة الحالية مع ظاهرة تفشي الجريمة بالمجتمع العربي.

وقال غانتس على موقع "إكس": "أربعة قتلى وأربع عائلات حزينة - ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) يترك معالجة التحدي الوطني الذي نواجهه في يد (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير".

ومضى بقوله: "المجتمع العربي في حالة انهيار، ورئيس الوزراء مشغول بالتصريحات الفارغة".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بلغ عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام 158 شخصا، معظمهم نتيجة إطلاق النار، لأسباب مختلفة بينها الثأر الدموي، والصراعات بين التنظيمات الإجرامية، والعنف الأسري، وغيرها، وذلك مقابل 68 قتيلا في الفترة المقابلة من العام الماضي (111 في العام 2022 بأكمله).

وفي وقت سابق الثلاثاء وصف نتنياهو مقتل المدير العام لبلدية الطيرة بأنه "تجاوز للخط الأحمر".

وأضاف في بيان لمكتبه: "جرائم القتل هذه، والمنظمات الإجرامية، والاستيلاء على البلديات، هذا شيء لا يمكننا تحمله. سنستخدم كل الوسائل - بما في ذلك الشاباك (جهاز الأمن العام)، والشرطة، كل الوسائل - لدحر هذه الجريمة".

وأواخر مايو/آيار الماضي قال النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، للأناضول، إن "موجة الجريمة التي تعم المجتمع العربي (داخل إسرائيل) تتفاقم بسبب تواطؤ الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف: "شرطة إسرائيل تسمح بتهريب السلاح من قواعد الجيش الإسرائيلي إلى البلدات العربية وهو السلاح الذي يدمرنا ويقتلنا بانتشاره".

وقال الطيبي وقتها: "إن ما يسمى بوزير الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعنصريته وتعامله مع العرب هو جزء من المشكلة وليس الحل، إضافة إلى انعدام سياسة حكومية بهذا الخصوص".

وأضاف: "شرطة إسرائيل تعرف من هي منظمات الإجرام، ولكنها تغض الطرف عنها أو تتواطأ معها".

ويشكل المواطنون العرب نحو 21 بالمئة من عدد السكان، لكنهم يقولون إن الحكومة الإسرائيلية تمارس سياسة "التمييز" ضدهم بما في ذلك عدم التعامل الجدي مع جرائم القتل.