رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

تختصر مؤسسة "الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان" الفلسطينية (غير حكومية)، تعريف الاعتقال الإداري بأنه "اعتقال بدون تهمه أو محاكمة".

وتضيف أن الاعتقال الإداري يعتمد على ملف سري وأدلة مزعومة لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

وتقول المؤسسة الحقوقية إن الاعتقال الإداري يصدر بأوامر عسكرية إسرائيلية لمدة أقصاها ستة شهور، ويمكن تجديده مرات غير محدودة، وقد يُفرج عن المعتقل الإداري، ويعاد فورا للاعتقال مجددا، أو تقدم له لائحة اتهام ويحاكم بعد اعتقاله إداريا.

وبدأت إسرائيل استخدام هذه العقوبة، المحظورة في القانون الدولي، ضد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس عام 1967.

وتشير مؤسسة الضمير إلى أن المعتقل الإداري لا يعلم تاريخ الإفراج عنه، وقد يَصدر أمر تجديد اعتقاله قبل أيام قليلة من موعد الإفراج عنه، أو في ذات اليوم المقرر فيه الإفراج عنه.

ورصدت المؤسسة إصدار أوامر اعتقال إداري، بحق أسرى فلسطينيين أنهوا فترة اعتقالهم بناء على لائحة اتهام، والعكس بتوجيه لائحة اتهام لمعتقلين، بعد انتهاء اعتقالهم الإداري.

**عدد الأسرى الإداريين

حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، من بين نحو 4600 معتقل فلسطيني، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) صدر الأحد الماضي.

ووفق النادي أصدرت إسرائيل 1595 أمر اعتقال إداري خلال عام 2021، بما في ذلك أوامر التمديد، وقد تكون عدة مرات بحق ذات المعتقل.

ويقول إن إسرائيل تستهدف بالاعتقال الإداري "الفلسطينيين الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني".

وحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى (غير حكومي) فإن من بين المعتقلين إداريا، 6 من نواب المجلس التشريعي السابق، و4 قاصرين، وسيدتان.

وتتزايد أعداد المعتقلين الإداريين مع تصاعد الهبات الشعبية، كما في الانتفاضة الأولى عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، والهبة الشعبية عام 2015.

وإجمالا اعتقلت إسرائيل إداريا نحو 50 ألف فلسطيني، من بين نحو 700 ألف اعتقلتهم منذ عام 1967، بينهم نحو 24 ألفا اعتقلوا إداريا بين عامين 2000 و2014، وفق توثيق مؤسسة الضمير.

ومن الفلسطينيين من أمضى 15 عاما وأكثر، بشكل غير متواصل في الاعتقال الإداري، بينهم النائب السابق، والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حاتم قفيشة.

**احتجاجات وإضرابات

وفي التجربة الفلسطينية، خاض الأسرى الإداريون احتجاجات وإضرابات جماعية ضد اعتقالهم الإداري، بينها مقاطعة محاكم الاحتلال عام 1997، وإضراب جماعي عام 2014، انتهت بتفاهمات على تخفيض أعداد المعتقلين الإداريين.

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، قرر الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، كخطوة احتجاجية تجاه هذا النوع من الاعتقال.

وخلال 2021 خاض نحو 60 معتقلًا إداريا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداري.

وكان آخر الأسرى المضربين المعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا) والذي انتزع، الثلاثاء، قررا بإنهاء اعتقاله الإداري يوم 26 فبراير/شباط القادم، بعد إضراب استمر 141 يوما.

**دور المحاكم العسكرية

تُشكل المحاكم العسكرية الأداة الأساسية لدى إسرائيل في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم "العادلة"، ومنها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة بحقه تحت ذريعة "ملف سري"، وفق نادي الأسير.

وفي حين يصدر أمر الاعتقال الإداري للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة من قبل الحاكم العسكري الإسرائيلي للمنطقة، يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير الأمن الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس الشرقية.

**بين القوانين الدولية والإسرائيلية

تَرجع القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي البريطاني لعام 1945.

ووفق مؤسسة الضمير، لا يجيز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وينص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه".

وتقول المؤسسة إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يأخذ القانون بيده، ويلعب الجهاز القضائي دور المنفذ للسياسات الأمنية، ويحاول أن يضفي الطابع "القانوني" على سياسة الاعتقال الإداري.

ووفق منظمة "بتسيلم الحقوقية" الإسرائيلية، فإن القضاة دائمًا ما يوافقون على طلب النيابة فرض السرية على الأدلة والبينات التي تعرضها أمامهم.