رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، مساء السبت، اعتداءات إسرائيلية جديدة شملت اقتحامات وهجمات نفذها الجيش ومستوطنون، وأسفرت عن اعتقال فلسطينيين وتهجير عائلات بدوية.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين من خربة الحديدية في الأغوار الشمالية أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن سياسة تضييق تستهدف مزارعي الأغوار ودفعهم إلى التهجير.

وأضافت المنظمة، في بيان منفصل، أن اعتداءات المستوطنين تسببت بتهجير عائلات فلسطينية من منطقة رأس العوجا البدوي شمال أريحا، بعد تصاعد أعمال العنف ضدهم، ووصفت ما جرى بأنه تهجير قسري ضمن سياسة ممنهجة لترهيب السكان وإفراغ المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مستوطنين هاجموا تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا، واقتحموا مساكن الفلسطينيين، ورعوا مواشيهم في الأراضي الزراعية.

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن مستوطنين استولوا على أرض زراعية على أطراف بلدة قبلان جنوب شرق نابلس، واقتحموا أطراف قرية بورين جنوب المدينة، فيما ذكرت "وفا" أن هجمات مشابهة طالت قريتي المغير وعين يبرود شرق وشمال شرق رام الله، إضافة إلى قرية أم صفا شمال غرب المدينة.

وأوضحت الوكالة أن مستوطنين مسلحين أطلقوا الرصاص شرق قرية المغير دون تسجيل إصابات، قبل أن تقتحم قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة وتطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وجنوبي الضفة، قال الناشط الحقوقي أسامة مخامرة في بيان، إن مستوطنين نفذوا اعتداءات متزامنة في مسافر يطا جنوب الخليل، شملت اقتحام قرى.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية سوسيا ودهم منازل فلسطينية وفتشها، بينما طارد مستوطنون أحد الرعاة في منطقة تل ماعين.

وفي مدينة الخليل، قال شهود عيان للأناضول إن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة بحماية مشددة من الجيش، الذي قيّد حركة السكان والتجار، في اقتحام يتكرر بشكل أسبوعي.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون نحو 4 آلاف و723 اعتداء بالضفة الغربية، خلال 2025، أسفرت عن مقتل 14 فلسطينيا، وتهجير 13 تجمعا بدويا تضم ألفا و90 شخصا.

ووفقا لتقارير فلسطينية رسمية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين؛ فلسطينية وإسرائيلية، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.