زين خليل/ الأناضول

كشف استطلاع جديد للرأي أن 57 بالمئة من الجمهور الإسرائيلي يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، وأنه في حال أجريت الانتخابات اليوم لكان حزب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت، الأكبر ويحصل على 24 مقعدا.

جاء ذلك وفق استطلاع للرأي للقناة "12" العبرية الخاصة، نشرت نتائجه مساء الأربعاء.

ووفق الاستطلاع، لو أُجريت انتخابات الكنيست (البرلمان) اليوم، لكان حزب نفتالي بينيت، هو الأكبر بـ 24 مقعدا (من أصل 120 بالكنيست)، يليه حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ22 مقعدا، ثم حزب الديمقراطيين بقيادة يائير غولان بـ 12 مقعدا.

وسيحصل حزبا "شاس" (حريدي/ ديني) و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 10 مقاعد، و"هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد على 9 مقاعد. أما حزبا "يهدوت هتوراه" (حريدي) و"عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، فسيحصلان على 8 مقاعد لكل منهما.

كما سيحصل حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس على 7 مقاعد، وحزبي "حداش- تعال" و"القائمة العربية الموحدة" على 5 مقاعد لكل منهما.

أما الأحزاب التي لن تتجاوز نسبة الحسم (3.25 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة) فهي "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (2.8 بالمئة) والتجمع الوطني الديمقراطي "بلد" (1.2 بالمئة).

وفيما يتعلق بتقسيم الكتل، ستحصل أحزاب المعارضة بدون الأحزاب العربية على 62 مقعدا، بينما تحصل جميع أحزاب المعارضة مجتمعة على 72 مقعدًا.

أما الائتلاف الحالي، فيحصل على 48 مقعدا فقط.

ومن أجل تشكيل حكومة، فإن رئيس الحكومة بحاجة إلى ضمان تأييد 61 عضوا من الكنيست على الأقل.

وضمن الاستطلاع ذاته، قال 57 بالمئة من الإسرائيليين إنهم يؤيدون تقديم الانتخابات، بينهم 88 بالمئة من ناخبي المعارضة، مقابل 31 بالمئة يعارضون إجراء انتخابات مبكرة، ضمنهم حوالي 60 بالمئة من ناخبي الائتلاف الحاكم.

وقال 33 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يرغبون في أن يكون الحريديم جزءا من الائتلاف القادم، بينما قال 55 بالمئة إنهم لا يرغبون بأن تضم الحكومة المقبلة أي حزب حريدي، بينما أجاب 12 بالمئة بأنهم لا يعرفون.

ورأى 43 بالمئة من المستطلعين أن القضية التي يجب أن تتصدر جدول الأعمال في الانتخابات هي "إخفاق 7 أكتوبر"، بينما قال 20 بالمئة إنه يجب التركيز على قضية النظام القضائي، وأجاب 17 بالمئة بأن قانون التجنيد يجب أن يكون الموضوع الرئيسي، و9 بالمئة قالوا إن إيران هي القضية الأهم، بينما 11 بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون.

وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل، ما لم تجر انتخابات مبكرة.

وفيما يتعلق بمن هو الأنسب لتولي منصب رئيس الوزراء: نتنياهو أم لابيد، قال 39 بالمئة من المستطلعين إن نتنياهو هو الأنسب، مقابل 22 بالمئة يرون أن زعيم المعارضة يائير لابيد هو الأجدر، بينما أجاب 32 بالمئة بأن لا أحد منهما مناسب.

في المقابل، حصل نفتالي بينيت على تأييد بنسبة 39 بالمئة كأنسب مرشح لتولي رئاسة الوزراء، مقابل 34 بالمئة لنتنياهو، بينما قال 20 بالمئة إن لا أحد منهما مناسب.

أما بيني غانتس، فحصل على 23 بالمئة مقابل 37 بالمئة لصالح نتنياهو.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أسس رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، حزبا سياسيا جديدا.

ووقتها قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية الخاصة إن بينيت أطلق على حزبه الجديد اسم "بينيت 2026".

ورجحت الصحيفة أن يكون الاسم المعلن للحزب الجديد مؤقتا إلى حين اختيار اسم رسمي، أو تعديله في حال الإعلان عن انتخابات عامة.

وتشهد الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، أزمات سياسية عدة، أبرزها حاليا إصرار أحزاب دينية مشاركة في الائتلاف الحاكم على الدعوة لحل الكنيست وإسقاط الحكومة الحالية لعدم إقرارها قانونا يمنع اليهود المتدينين "الحريديم" من التجنيد بالجيش.

وتتصاعد هذه الأزمة بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 180 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.