القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، رئيس لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل محمد بركة؛ بتهمة محاولة تنظيم مظاهرة معارضة للحرب على قطاع غزة؛ بحجة أنها "قد تؤدي إلى التحريض والإضرار بالسلام العام".

ولجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب (أهلية) هي أعلى هيئة تمثيلية لفلسطينيي الداخل (الإسرائيلي).

وقال شهود عيان للأناضول إن الشرطة اعتقلت بركة، وهو نائب سابق في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في مدينة الناصرة (شمال)، وتم اقتياده إلى مركز للشرطة.

كما قال مركز "عدالة" الحقوقي، في بيان: "اعتقلت قوة من الشرطة الإسرائيلية رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، محمد بركة، من مركبته في مدينة الناصرة".

وبركة "كان في طريقه إلى وقفة احتجاجية في الناصرة ضد الحرب على غزة، واقتادوه إلى الاستجواب في مقر الشرطة القديم بمدينة نوف هجليل (شمال)"، وفقا للبيان.

وأضاف المركز أن "الشرطة أوقفت أيضا يوسف طاطور (نائب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي)، حنين زعبي (نائبة سابقة بالكنيست)، سامي أبو شحادة (نائب سابق) ومحمود مواسي (عضو لجنة المتابعة العليا) من ساحة العين في الناصرة على الخلفية نفسها".

وتابع: "كان بركة قد أبلغ أمس قائد مركز الشرطة في الناصرة بأن لجنة المتابعة العليا تنوي تنظم وقفة احتجاجية في ساحة العين بالمدينة لن يتواجد فيها أكثر من 50 شخصا، وشدد على أن هذه الوقفة لا تحتاج إلى ترخيص، وطلب من الشرطة ألا تلاحقها أو تمنعها".

وعادة، لا تحظر الشرطة التجمعات التي لا يزيد عدد المشاركين فيها عن 50 شخصا، بينما تطلب استصدار تصريحٍ خاص إذا زاد العدد عن ذلك.

ورأى مركز "عدالة" أن "هذه سياسة ممنهجة هدفها إسكات وتكميم أفواه كل انتقاد أو معارضة أو رفض للسياسة العامة الإسرائيلية، وقمع مشين لحرية التظاهر للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم. الحديث يدور عن توقيف غير قانوني، هدفه حظر أي نشاط سياسي".

فيما قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن عناصر منها اعتقلت بركة للاستجواب، لأنه "يحاول خلافًا لتعليمات الشرطة، تنظيم مظاهرة قد تؤدي إلى التحريض والإضرار بالسلام العام".

وشددت على أنها "لن تسمح بأي محاولة لانتهاك السلام العام أو التحريض، وستتخذ إجراءات صارمة ضد كل مَن يحاول القيام بذلك".

والأربعاء، ردت المحكمة العليا في إسرائيل التماسًا تقدم به مواطنون عرب اعتراضًا على رفض الشرطة ترخيص مظاهرتين في مدينتي أم الفحم وسخنين (شمال)؛ احتجاجًا على الحرب على غزة.

وقال مركز "عدالة"، في بيان مساء الأربعاء، إن "قرار المحكمة منع التظاهر في هذه القضية تحديدًا بحجة عدم وجود قوات كافية للشرطة هو إشكالي، إذ أننا لا نرى هذا الادّعاء يطبَّق على حق التظاهر في المدن اليهودية مثل تل أبيب وغيرها".

المركز تابع أنه "حتى في مسألة حق التظاهر يقع تمييز بين فلسطينيي الداخل والمجتمع اليهودي، وبين البلدات العربية واليهودية".

وفي مقابل منع المظاهرات الرافضة للحرب على غزة، تسمح الشرطة بمظاهرات أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، الذين يطالبون بإعادة أبنائهم.

ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما قتل 165 فلسطينيا واعتقل 2300 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

بينما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.