زين خليل / الأناضول

قدم إسرائيليون بينهم ضباط سابقون بالجيش، الاثنين، التماسا إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء قرار احتلال مدينة غزة، كونه اتخذ خلافا لموقف المؤسسة العسكرية ودون دراسة "تداعياته الوجودية والدولية".

جاء ذلك وفق ما ذكره موقع "والا" الإخباري العبري بينما يشارك عادة في تظاهرات وفعاليات منددة بممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة، إسرائيليون يساريون من حركة "نقف معا"، وفلسطينيي 48 (العرب في إسرائيل).

وتعمل الحركة اليسارية في إسرائيل، وسط مجتمع يدعم معظمه نتنياهو في حربه ضد غزة وفق استطلاعات سابقة، وتركّز على قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة، كما تناهض الاحتلال وسياسات التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

كما تتظاهر أعداد أخرى أكبر من الإسرائيليين للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، ولو تطلّب ذلك وقف الحرب.

وقال الموقع العبري: "قُدم التماس إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) ضد قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) باحتلال مدينة غزة".

ويطالب الالتماس بـ"إلغاء قرار الكابينت بتبني مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة على مدينة غزة".

ووفق ما جاء في الالتماس، فإن "القرار اتُّخذ خلافا لموقف الجيش الإسرائيلي وجهات أمنية أخرى، وكذلك من دون أن يدرس الكابينت بشكل مناسب التداعيات الوجودية والدولية لهذا القرار".

وقدم الالتماس مجموعة من المواطنين الإسرائيليين، بينهم ضباط جيش متقاعدون وصناعيون ومحامون، وفق الموقع العبري.

وذكر "والا" أن مقدّمي الالتماس طلبوا نشر الأسباب التي استند إليها "الكابينت" عند اتخاذ قراره باحتلال مدينة غزة.

وكتبوا: "بما أن الملتمسين يدركون قانونية محدودية تدخل هذه المحكمة الموقرة في قرارات المستوى السياسي للسلطة التنفيذية ذات الجوانب السياسية والعسكرية، فإن المحكمة مطالبة، على الأقل، بأمر المدعى عليه بنشر أسباب هذا القرار علنا".

وقالوا إن "الجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الأركان إيال زامير، عارض القرار بشدة، بل حذّر من أن الاحتلال المُخطط له سيُعرّض حياة المختطفين (الأسرى) للخطر، وسيُفاقم من إنهاك القوات النظامية وقوات الاحتياط".

وأضافوا: "كذلك أشار رئيس الأركان إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار منظومة الاحتياط، وهو ما يشكّل خطرًا على الأمن القومي، ورغم ذلك قرر الكابنيت رفض موقفه".

وأكدوا أن قرار احتلال غزة "اتخذته حكومة أقلية، كان يتعيّن عليها أن تتصرّف بحذر بالغ في مسائل مصيرية كهذه، وعلى ضوء لائحة الاتهام الجنائية ضد رئيس الوزراء".

ووفقاً للملتمسين، فإنه قد تكون اعتبارات نتنياهو وراء قرار احتلال غزة "غير موضوعية، بل سياسية وشخصية".

في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الاثنين، نقلا عن وزراء إسرائيليين بأن رئيس الأركان زامير "فعل كل ما بوسعه للإقناع ضد الخطة، لكنه أوضح عدة مرات أنه سينفذها".

وأضافوا: "لقد فعل كل ما يمكنه خلال الشهر الأخير – في جميع المنتديات – لمحاولة التأثير باتجاه أطروحته".

واجتمع المجلس الوزاري المصغر، الأحد، لمناقشة خطط احتلال المدينة، والتي تسمى "عربات جدعون 2"، والتي تأتي استكمالا لـ "عربات جدعون" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بين 16 مايو/ أيار و6 أغسطس/ آب الماضي.

وفي 21 أغسطس المنصرم، صدّق "الكابينت" على خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، والتي سبق أن وافق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

والأحد، كشفت القناة 12 العبرية عن وثيقة سرية داخلية للجيش الإسرائيلي يقر فيها بفشل عملية "عربات جدعون" في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها هزيمة حماس وإعادة الأسرى.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و557 قتيلا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.