أثينا / أحمد جينكتورك / الأناضول

قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، إن الاتحاد الأوروبي بحث فرض عقوبات على إسرائيل إذا رفضت الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية بوقف حملتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فورا.

وقال مارتن في تصريحات لإذاعة RTE الحكومية، مساء الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ناقشوا خلال اجتماعهم الاثنين، "لأول مرة احتمال فرض عقوبات على إسرائيل إذا استمرت في تجاهل أمر المحكمة".

وأضاف: "بالتأكيد، إذا لم تمتثل (إسرائيل) قريبا، فعلينا أن ندرس جميع الخيارات"، مؤكدًا أن أيرلندا "ستدعم مثل هذا التوجّه (فرض عقوبات)".

وذكر مارتن أن "بعض وزراء الخارجية اقترحوا فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين يساعدون ويحرّضون المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية" في إشارة إلى هجمات عدوانية ينفذونها بحق فلسطينيين.

وأضاف أنه "مع ذلك هناك تباين في وجهات النظر بخصوص هذا التوجه، ومن الواضح أنه لا يوجد اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لقرارات محكمة العدل الدولية".

وقال: "هناك مسؤولون يعبّرون عن الحاجة إلى نهج قائم على العقوبات إذا لم تمتثل إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، وآخرون لا يوافقون على ذلك".

التباين في المواقف الأوروبية يأتي فيما تتوالى مجازر تستهدف النازحين في رفح، حيث قُتل 21 فلسطينيا وأصيب آخرون، الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي، وفق بيان للجنة الطوارئ في رفح.

وهذا هو ثالث استهداف لخيام النازحين في المدينة خلال 48 ساعة، حيث سبقه قتل 45 فلسطينيا وإصابة عشرات أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

ورغم موجة الاستياء العارمة التي سببها استهداف تل أبيب خيام النازحين، إلا أن الجيش الإسرائيلي جدد استهدافه للمنطقة نفسها فجر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.

يأتي ذلك رغم إصدار محكمة العدل الدولية وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​