القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

عادت أزمة تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم" إلى الواجهة في إسرائيل عقب إطلاق الجيش حملة تطبيق قانون تستهدف الشباب المتدينين الذين لم يقدموا للخدمة العسكرية الإلزامية بعد صدور إشعارات التجنيد بحقهم، لتضع مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو على المحك.

ومع قرار الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته الحربية ضد قطاع فإنه يقول إنه بحاجة إلى المزيد من الجنود ويطمح بأن يكونوا من المتدينين "الحريديم".

لكن "الحريديم" يرفضون مبدأ الخدمة في الجيش الإسرائيلي ويقولون إن مهمتهم بالحياة هي دراسة التوراة.

** عقوبات تأديبية أو جنائية

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي "أطلق حملة تطبيق قانون تستهدف الشباب المتدينين "الحريديم" الذين لم يُقدموا للخدمة العسكرية الإلزامية بعد صدور إشعارات التجنيد بحقهم".

وأضافت: "تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه الجيش لتوسيع نطاق توزيع أوامر التجنيد على الرجال المتدينين "الحريديم" في ظل نقص مستمر في القوى العاملة وحرب غزة المطولة".

وأشارت إلى أنه "بدأت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي باحتجاز الأفراد المؤهلين للتجنيد الذين لم يُقدموا للخدمة بعد استلامهم أوامر التجنيد، قائلةً إن تطبيق القانون يأتي بعد "استنفاد جميع الإجراءات اللازمة".

وقالت: "أوضح الجيش الإسرائيلي أن عدم تقديم الطلب يُشكل مخالفة غياب غير مُصرح بها، وقد يؤدي إلى عقوبات تأديبية أو جنائية".

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله: "سنواصل تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهربين من واجبهم".

وحسب الصحيفة فإنه "في إطار العملية، من المتوقع أن يزور جنود الشرطة العسكرية منازل المتهربين من الخدمة العسكرية".

** أيام الحكومة "معدودة"

وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أن "الأحزاب السياسية الحريدية أدانت هذه الحملة بشدة".

ونقلت عن مسؤول كبير من أحد الأحزاب الدينية قوله: "إذا تم اعتقال العشرات أو المئات من طلاب المدارس الدينية، كما يبدو، فإن أيام الحكومة معدودة".

ومن جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء: " أرسل مسؤولون في الأحزاب الحريدية رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول إمكانية "الاستقالة الفورية من الحكومة" إذا بدأت الشرطة العسكرية عملية الاعتقال ضد المنشقين الحريديم".

وضمن الأحزاب التي تضمها الحكومة الإسرائيلية حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين وفي حال انسحابهما من الحكومة فإنها ستسقط حتما.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أعضاء حزب "يهدوت هتوراه"، لم تسمهم، اتهامهم لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير "بمحاولة الإطاحة بالحكومة".

وقالت: "في غضون ذلك، بدأت مراكز الاتصال التي يديرها الحريديم بتقديم المشورة للمتصلين حول كيفية تجنب التجنيد الإجباري".

ولفتت الصحيفة إلى أن "حملة تطبيق القانون، التي بدأها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي وتقودها، الشرطة العسكرية تركز على ما يسمى بإشعارات التجنيد (الأمر 12) التي تُرسل إلى الأفراد الذين لم يحضروا إلى مكاتب التجنيد بعد استدعائهم ثلاث مرات.

وقالت: "يجب على المستلمين التقدم للتجنيد في التاريخ المحدد، سيؤدي عدم القيام بذلك إلى إصدار أوامر اعتقال، ومنع من السفر، وعقوبات إضافية محتملة".

وأضافت الصحيفة: "يُخصص الجيش أفرادًا إضافيين لتطبيق هذه الأوامر وضمان أن يؤدي التهرب إلى عواقب وخيمة حتى بدون تنبيهات سفر كتلك الصادرة في مطار بن غوريون بمنع السفر، وسيتم إرسال وحدات من الشرطة العسكرية إلى مدن المتهربين من الخدمة العسكرية".

** مداهمات محتملة

وأشارت "يديعوت أحرونوت"، إلى أن "مجموعات الاحتجاج في القطاع الحريدي تستعد بالفعل لمداهمات محتملة للشرطة العسكرية في الأحياء الأرثوذكسية المتشددة".

وأردفت: "أصدر خط ساخن تابع لفصيل القدس المتطرف التابع للحاخام تسفي فريدمان رسالة مسجلة هذا الأسبوع يحث فيها أتباعه على توخي الحذر".

ونقلت عنه قوله في رسالته: "هناك شائعات عن زيادة استعداد الشرطة العسكرية لإجراء اعتقالات في المناطق الحريدية. كونوا مستعدين لتلقي تنبيه طارئ والوصول إلى الموقع في أسرع وقت ممكن".

ونقلت عن مسؤول كبير في حزب "يهدوت هتوراه"، لم تسمه، قوله: "حتى لو اعتقد رئيس الأركان (إيال زامير) وكبار القادة العسكريين أن الوقت قد حان لإسقاط الحكومة - أو أنهم يغذون الانقسام عن عمد - فلن يفيدهم ذلك".

وأضاف: "لن يترك أي طالب مدرسة دينية دراسته. ليس بسبب أوامر أو تهديدات أو حيل سياسية متخفية تحت ستار الأمن. لقد حاولوا تحطيمنا ولم يجدوا سوى جدار من الإيمان".

** فتوى دينية

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.​​​​​​​