داكار / الأناضول

أعلنت جمهورية مالي، الجمعة، حكومتها الجديدة، بعد الانقلاب العسكري الأخير الذي شهدته البلاد في 24 مايو/أذار الماضي.

وتضم الحكومة التي تحمل توقيع الرئيس المؤقت أسيمي غويتا ورئيس الوزراء تشوجويل مايغا، من 25 وزارة.

وتولى العسكريون الوزارات السيادية وهي الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية.

ووصل غويتا، العسكري الشاب الذي يبلغ من العمر 37 عاما إلى منصب الرئيس بعدما نفذ ما تم اعتباره انقلابا ثانيا في مالي خلال أقل من عام.

وشهدت مالي ثاني انقلاب خلال 9 أشهر نفذه غويتا ومجموعته من العسكريين.

وبعد الانقلاب الأول في 18 أغسطس/ آب 2020 ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، التزم المجلس العسكري تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد 18 شهرا يقودها مدنيون.

لكن غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 مايو وقام باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين، وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيينه رئيسا انتقاليا.