الرباط/ الأناضول

انطلقت في مدينة مراكش المغربية، الأربعاء، أشغال الاجتماع السياسي الإفريقي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار مبادرة أمنية مشتركة مغربية أمريكية تجمع 106 دول.

وبحسب وكالة المغرب الرسمية، "انطلقت الأربعاء بمراكش، أشغال الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك بمبادرة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتواصل حتى 2 فبراير/شباط المقبل.

ويترأس الاجتماع مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية المغربية، رضوان الحسيني، ونائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، التي وصلت المغرب الاثنين، في زيارة تستمر 5 أيام، بحسب الوكالة.

ويسعى الاجتماع إلى "تشجيع البلدان الإفريقية على تأييد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل"، في إطار جهد عالمي دائم في هذا المجال، وفق الوكالة.

وبحسب المصدر ذاته، تهدف المبادرة إلى "إرساء تحالفات بين الدول للتعاون واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر أو الجو أو البحر".

وتعد "المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل"، إطارا مرنًا للتعاون الدولي متعدد الأطراف تم إطلاقها عام 2003 من خلال تبنّي "مبادئ باريس" وتجمّع أكثر من 106 بلدان، ضمن مساعي وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة.

وتتوخى المبادرة التي انضم إليها المغرب عام 2008، إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من خلال إجراءات عملية من أجل مكافحة النقل غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل، وفق الوكالة المغربية.