أديس أبابا / إبراهيم صالح / الأناضول

أبو بكر أحمد (44 عاما)، ناشط إثيوبي مسلم حفظ القرآن الكريم في الثامنة من عمره، في منطقة "ديسي" بإقليم "الأمهر" (شمال).

أصبح أحمد يشار إليه بالبنان لتفوقه وتدرجه البارز في علوم الدين والفقه الإسلامي، حتى عُد من القيادات الشبابية في العمل الإسلامي بالإقليم، ليقود اتحاد الشباب الإسلامي في "ديسي".

لم يتوقف طموحه عند حد الإقليم، فأصبح أحد الرموز الشبابية الفاعلة في العاصمة أديس آبابا، فكان في مقدمة الشباب الذين طالبوا الحكومة بإصلاحات عام 2012.

وسيق أحمد إلى السجن مع 17 عضوا من "لجنة التحكيم الإسلامية الإثيوبية"، التي تم تشكيلها لإيجاد حلول للاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة.

وبعد أربع سنوات في السجن، خرج أحمد ضمن من شملهم عفو عام مطلع العام الماضي، ليلتحق بأهله في حي "بيتل" بضواحي أديس آبابا.

** الدعوة إلى الإسلام

عن تجربته، قال أحمد للأناضول: "منّ الله علي بحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة علي يد والدي الذي كان يدرس القرآن في ديسي".

وأضاف أن "الحفظ المبكر للقرآن سهل علي فهم الدين الإسلامي، وواصلت تعليمي الديني بالجلوس إلى علماء ومشايخ في المنطقة".

وتابع: "خلال تعلمي الفقه الإسلامي كانت تراودني فكرة الدعوة ونشر الإسلام، لما وجدته من حلاوة في الدين، خاصة بعد إجادتي اللغة العربية".

ويشكل المسلمون 34 % من تعداد سكان إثيوبيا البالغ حوالي 100 مليون نسمة.

** السجن 22 عاما

حول انخراطه بالعمل العام، قال أحمد: "لم أرغب في تقلد مناصب في الحراك الشبابي، لكن الكثير من الشباب طالبوني بأن أكون في مقدمة العمل عندما أسسنا اتحاد الشباب الإسلامي في ديسي".

ومضى قائلا "عملت في مجال التجارة ونجح عملي، حتى أصبحت من كبار المصدرين والمستوردين في البلاد، ما دفعني إلى العمل في العاصمة".

وأوضح: "خلال العمل في التجارة كنت أواصل نشاطي الدعوي، وأقدم دروسا للمسلمين في المساجد والمناسبات العامة بالعاصمة".

وتابع: "عندما بدأت الاحتجاجات مطلع 2012 كنا في مقدمة العمل، مطالبين بالإصلاحات، دون الإضرار بالممتلكات العامة، لكن تم سجني مع 17 عضوا من لجنة التحكيم الإسلامية الإثيوبية".

وأضاف أحمد، وهو أب لسبعة أطفال: "بعد نحو ثلاث سنوات من المحاكمة، حُكم علينا بالسجن لمدد تراوح بين 7 و22 سنة، بتهم الإرهاب والتحريض ومحاولة تقويض النظام".

وأردف: "أمضيت 4 سنوات من مدة سجني البالغة 22 سنة، ثم شملني العفو العام مطلع 2017".

وضمن خطوات الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) لإجراء مصالحة وطنية، تم إطلاق سراح سجناء، بينهم أحمد.

** تجربة قاسية

عن حياته بعد تجربة السجن، قال أحمد: "هذا هو رمضان الثاني لي مع أسرتي وأحبابي بعد غياب أربع سنوات.. لكنني اليوم أكثر سعادة بهذا الشهر، حيث يتنسم إخواني وأصدقائي الحرية".

وأطلقت الحكومة في 29 مايو / أيار الماضي سراح 576 معتقلا سياسيا، بينهم 20 ناشطا مسلما، كانوا يقضون فترات سجن طويلة، بتهم بينها الإرهاب، والقيام بحملة لإطلاق سراح أحمد وزملائه.

وأضاف أن "شهر الصيام هو فرصة كي أتذكر من حُرموا من الحرية في السجون.. السجن في رمضان كان قاسيا.. اعتدنا تنظيم إفطار للسجناء المسلمين، لكن لم يُسمح لنا بأداء واجبات دينية أخرى في الشهر".

ودعا أحمد المسلمين في إثيوبيا إلى "الوحدة والعمل من أجل مصلحة الوطن.. هذا الوطن للجميع، ويجب أن نتساوى في الحقوق والواجبات".

وشدد على "التمسك بالتسامح والمحبة التي تنعم بها الشعوب الإثيوبية.. التسامح سمة رئيسة في الدين الإسلامي ويجب أن ننشرها بيننا".

** مطالب مشروعة

وحول المطالب التي كان ينادي بها الشباب، قال أحمد إن "جميع المطالب مشروعة، ومنها التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وإصلاح نظام التعليم، وممارسة الحقوق بطريقة ديمقراطية، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمؤسسات الإسلامية الأخرى".

والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هو أعلى هيئة مستقلة معترف بها من الحكومة، ويتولى شؤون المسلمين، ويتم انتخاب أعضائه من أقاليم البلاد التسعة.

ونجح المجلس في إدراج فقرة في الدستور الإثيوبي تسمح للمسلمين بالاحتكام إلى شريعتهم، وبموجبها أنشئت محاكم إسلامية معترف بها من المحكمة العليا.

وختم أحمد بالإعراب عن "التمسك بالمطالب السلمية، ونحن مستعدون لحوار بناء مع السلطات.. رمضان هو شهر التسامح والغفران والعفو العام، والقرارات الحكومية الأخيرة فرصة لإصلاح الوضع العام".