خالد يوسف / الأناضول

أشعلت استقالة المدعية العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي موجة غضب في الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما نُسب إليها المساهمة في كشف جرائم ارتكبها جنود، بعضها داخل سجن "سدي تيمان" سيئ الصيت بحق أسرى فلسطينيين.

وجاءت الاستقالة عقب إعلان الجيش الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، فتح تحقيق جنائي على خلفية تسريب مقطع مصور يُظهر جنودا يعتدون بوحشية على أسير فلسطيني.

وأوضح الجيش في حينه أن التحقيق يشمل "تورط عناصر من النيابة العامة العسكرية" في تسريب المقطع، الذي يعود لأغسطس/ آب 2024، ويظهر جنودا في السجن وهم يأخذون جانبا أسيرا فلسطينيا مستلقيا على وجهه، ثم يحيطونه بدروع مكافحة الشغب أثناء اعتدائهم عليه، فيما نُقل في حينه لتلقي العلاج جراء الإصابة البليغة.

وأجمع سياسيون وعسكريون إسرائيليون في تعليقات رصدتها الأناضول عقب الاستقالة، على أن "يروشالمي ارتكبت جريمة بحق الإسرائيليين وجيشهم".

وبعدما قدمت استقالتها، أقرت يروشالمي بأنها "تتحمل مسؤولية نشر مواد إعلامية لمواجهة الدعاية الكاذبة لمسؤولين بالجيش الإسرائيلي"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت: "وافقت على نشر مواد إعلامية في محاولة لدحض الدعاية الكاذبة ضد مسؤولي إنفاذ القانون في الجيش".

وأفاد الجيش في بيان الجمعة، بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الأركان إيال زامير "لوضع قائمة بالمرشحين الموصى بهم لوزير الدفاع لغرض تعيين المدعي العام العسكري الرئيسي".

وأوضح البيان أن "المدعي العسكري الجديد يجب أن يكون قادرا على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه النيابة العسكرية في الوقت الحاضر، وفي مقدمتها حماية جنود الجيش الإسرائيلي".

** "قضية خطيرة"

رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، وصف قضية يروشالمي "بالحادثة الخطيرة للغاية والتي تؤدي إلى تقويض ثقة الإسرائيليين بقادة الجيش الكبار".

ودعا في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إلى "الإسراع بالتحقيق في الواقعة، والوصول إلى جذورها من البداية حتى النهاية، وتقديم كل المتورطين للمحاكمة".

فيما اعتبر زعيم حزب "أزرق أبيض" المعارض بيني غانتس، أن يروشالمي "فشلت فشلا ذريعا"، زاعما أن "الأفعال المنسوبة إليها تتناقض تماما مع قيم الجيش الإسرائيلي".

وأضاف في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "أفعال يروشالمي تضر بثقة الجمهور في النظامين العسكري والقضائي".

وطالب غانتس النظام القضائي بسرعة "النظر في هذه القضية الخطيرة"، مشيرا إلى أن "مصداقية الجيش ونزاهته أمر بالغ الأهمية للجميع"، وفق ادعائه.

** مقارنة نتنياهو

بينما رأى رئيس كتلة الديمقراطيين يائير غولان، أن "يروشالمي أخطأت بالفعل لكن ليس أكثر خطورة مما فعله المتحدثان باسم رئيس الوزراء، (جوناثان) يوريش و(إيلي) فيلدشتاين"، على حد قوله.

وأضاف غولان في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "من المؤكد أن هذا الخطأ لا يقترب من الأفعال التي يُحاكم بسببها (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو نفسه أو التحقيقات الخطيرة ضده"، على حد تعبيره.

وتابع: "إذا أقيلت يورشالمي، فيجب إقالة يوريش ونتنياهو أيضا".

** إضرار بسمعة إسرائيل"

ونقلت القناة العبرية "i24 news" عن موشيه سعادة، عضو الكنيست المقرب من نتنياهو، قوله إن "تسريب المقطع بعلم يروشالمي وتشجيعها يعد جريمة.. إنها مجرمة"، على حد تعبيره.

فيما طالب أفيخاي بوارون، عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، كاتس بإلغاء رتبة المدعية العسكرية على الفور وحرمانها من جميع حقوقها.

ورأى بوارون أن "الشخص الذي أضر بالسمعة الطيبة لدولة إسرائيل، والذي شوه سمعة جنود الجيش في جميع أنحاء العالم، يجب طرده بعار" من الإطارين العسكري والمدني، على حد وصفه.

وهو ما اتفق معه مقدم البرامج بالقناة 14 العبرية، بوعاز غولان، مطالبا عبر "إكس"، بتخفيض رتبة يروشالمي، إلى جندي فورا.

وأوضح غولان أن تخفيض رتبتها العسكرية يأتي حتى قبل انتهاء التحقيق في المقطع المسرب.

** "إهانة للجيش"

بدوره، أيد الكاتب والإعلامي بن كسبيت معاقبة يروشالمي، وطالب بسرعة التحقيق معها بدقة وشمولية، باعتبار أن هذا الأمر يمس بالجيش الإسرائيلي.

والأربعاء، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن يروشالمي أعلنت استقالتها من منصبها خلال لقائها مع رئيس الأركان زامير.

ونقلت الإذاعة عن وزير الدفاع كاتس قوله: "أبلغني رئيس أركان الجيش إيال زامير أنه تقرر تعليق مهام المدعية العامة العسكرية".

وأضاف أن هذه الخطوة تزامنت مع "التحقيق الجنائي الجاري، والتحقيق في تورط مسؤولين في مكتب المدعي العام العسكري في التسريب".

كاتس تابع: "هذه قضية خطيرة أحدثت إهانة فاضحة لجنود الجيش في أنحاء العالم، فكل من ينشر افتراءات دموية عن جنود الجيش الإسرائيلي لا يستحق ارتداء الزي العسكري".

** "فظائع سدي تيمان"

أثار المقطع المسرب ردود فعل حقوقية غاضبة في أنحاء العالم، ودعوات لإغلاق سجن "سدي تيمان"، حيث تعتقل إسرائيل فلسطينيين من قطاع غزة، وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة وواسعة.

وعن التحقيق الجنائي، قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، الأربعاء، إن "قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة يجري هذا التحقيق، بمساعدة مكتب النائب العام".

وأضافت ميارا عبر بيان: "في هذه المرحلة، ونظرا لاستمرار التحقيق، لا يمكن تقديم أي تفاصيل إضافية".

وفي فبراير/ شباط الماضي، قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد خمسة جنود إسرائيليين لاعتدائهم الخطير على أسير فلسطيني في "سدي تيمان"، وفق صحيفة "هآرتس".

وبحسب لائحة الاتهام، قام الجنود الخمسة بضرب السجين بشدة والاعتداء عليه بعد جلبه إلى منشأة الاحتجاز في 5 يوليو/ تموز 2024، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، بما في ذلك كسر في الأضلاع وتمزق داخلي في المستقيم.

ووفق الصحيفة، حظرت المحكمة نشر أسماء المتهمين، وهم حاليا غير محتجزين ولا يخضعون لأي شروط تقييدية.

وفي مايو/ أيار الماضي، كشف جندي إسرائيلي عن "فظائع مروعة" تُرتكب في "سدي تيمان"، وفقا لصحيفة "هآرتس".

وأفاد الجندي بمقتل معتقلين مدنيين من قطاع غزة في السجن جراء "تعذيب شديد"، فيما خضع آخرون لعمليات جراحية دون تخدير.

ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.

وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023.

هذه الإبادة خلّفت أكثر من 68 ألف قتيل وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.