اليمن / الأناضول

شهد اليمن خلال الساعات الماضية تصعيدا سياسيا جديدا يعمق الفجوة في المواقف بين الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي المشارك فيها.

والاثنين، أعلن وزراء ومسؤولون في الحكومة تأييدهم لدعوات المجلس انفصال جنوبي اليمن عن شماله، وأعربوا عن دعمهم لما أسموه إعلان "دولة الجنوب العربي".

ومن بين هؤلاء وزراء الخدمة المدنية والتأمينات عبد الناصر الوالي، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سعيد الزعوري، والزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، فضات عن نائب وزير الإعلام صلاح العاقل.

​وجاء إعلان هؤلاء في بيانات مكتوبة ومصورة نشرتها وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي وحسابات محسوبة عليه بمنصات التواصل الاجتماعي.

وهؤلاء المسؤولون موالون بالأساس للمجلس الانتقالي، لكن إعلانهم جاء أحاديا، ويناقض توجهات الحكومة المنتمين إليها، حسب مصدر حكومي تحدث للأناضول طالبا عدم الكشف عن هويته.

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة تهمش المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، وهو ما تنفيه السلطات وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.

وفي 22 مايو/أيار 1990 توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.

** ولاء لرئيس الانتقالي

​وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد الناصر الوالي، في كلمة مصورة مقتضبة تابعها مراسل الأناضول الاثنين: "تعلن قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تأييدها الكامل لكافة قرارات وتوجهات قيادة شعب الجنوب".

وأضاف أن هذه القرارات "ممثلة بفخامة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي، عضو مجلس القيادة الرئاسي)"، وتهدف إلى "تأمين حق الجنوبيين في إقامة دولتهم".

​الوالي تابع: "ندعو بكل صدق وإرادة حرة الأشقاء في المجتمع الإقليمي والدولي إلى تقبّل وتفهّم واحترام حق شعب الجنوب في إنفاذ إرادته".

وأردف أن "الوزارة تلتزم بتوجيهات القيادة (للمجلس الانتقالي) لتنفيذ مهامها الوطنية في خدمة المواطنين، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم المشروعة في الرواتب والمعاشات والعلاوات والتسويات".

** مس بوحدة القرار

بعد ساعات صرح مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي "تابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين"، حسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) نقلا عن بيان.

واعتبر المصدر أن هذه البيانات "تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وعمل مؤسسات الدولة".

وأفاد بأن العليمي "وجّه الحكومة والسلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار".

"أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، والعمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها"، وفقا للمصدر.

وأضاف أن "التوجيهات الرئاسية تقضي بالالتزام الصارم من جميع المسؤولين في الحكومة، والعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية".

** مجلس القيادة الرئاسي

المصدر شدد على أن "القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيا وإقليميا ودوليا، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة".

وزاد بأن "استغلال السلطة واستخدام الصفة الوظيفية أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية يعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة وإضرارا بالمركز القانوني للدولة".

كما أنه يعد إضرارا بـ"وحدة السلطة التنفيذية، ومساسا بالسلم الأهلي، والتوافق الوطني القائم، ما يستوجب المساءلة القانونية اللازمة، ومعاقبة مرتكبيها"، بحسب المصدر.

ودعا العليمي، بحسب البيان، "الشركاء في المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد والأمن الإقليمي والدولي تهديدات غير مسبوقة".

وحث المجلس على "عدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من الأشقاء في "تحالف دعم الشرعية" بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة".

ودعا "المكونات السياسية وأبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة".

كما دعاهم إلى "حشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها".

** مخالفة جسيمة

بدورها، قالت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة مساء الاثنين إن "مؤسساتها تعمل وفق الدستور والقانون، وترفض الزج بها في أي اصطفاف أو مشاريع سياسية أحادية".

ونبهت الوزارة في بيان، إلى أن "أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة".

وقالت إنها "تتابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب للوزارة، تضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية".

الوزارة زادت بأن هذه المواقف "تنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستوري، والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية (...) والدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وجاء هذا البيان تعليقا على سابق أصدره نائب وزير الإعلام صلاح العاقل تحت لافتة "قيادة وزارة الإعلام"، أعلن فيه تأييده دعوة المجلس الانتقالي إلى تحقيق "دولة الجنوب العربي".

وشددت الوزارة على أن "القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا هي مجلس القيادة الرئاسي".

وأضافت أن "أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تعد خروجا سياسيا وقانونيا غير مقبول".

** دعم لوحدة اليمن

وسط هذه الانقسامات، شددت بريطانيا، إحدى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، على أنها تدعم حكومة اليمن المعترف بها دوليا ووحدة أراضيه.

وقالت السفيرة البريطانية في اليمن عبدة شريف، الثلاثاء، إنها عقدت الاثنين "‏اجتماعا مثمرا" مع ‎رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك في العاصمة السعودية الرياض.

وأضافت، عبر منصة شركة إكس الأمريكية: "من الواضح أن الحكومة تركز على (توفير) الخدمات والأمن لليمنيين".

وتابعت: "رغم السياق الصعب، هدفنا المشترك هو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا"، وشددت على "أهمية وحدة ‎اليمن وسيادته وسلامة أراضيه".

** حضرموت والمهرة

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

وهما من أكبر المحافظات اليمنية، وتشكلان معًا نحو نصف مساحة البلاد، بما يقارب 555 ألف كيلومتر مربع، ولم تصل إليهما المعارك المباشرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ أكثر من عقد.

والاثنين، أعرب رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي علي عبدالله الكثيري عن رفض أي مطالب بسحب القوات المسلحة الجنوبية من وادي وصحراء حضرموت.

ومنذ 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تسيطر قوات المجلس على حضرموت، عقب معارك مع "حلف قبائل حضرموت" وقوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة.

وبعد أربعة أيام من السيطرة على حضرموت، بسطت قوات المجلس الانتقالي سيطرتها على المهرة، التي كانت خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وتتزايد دعوات محلية وإقليمية مطالِبة بانسحاب قوات المجلس من حضرموت والمهرة، وسط تحذيرات من تداعيات التصعيد في بلد يعاني إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، بحسب تقارير للأمم المتحدة.

وضمن مساعٍ لتهدئة التوترات شرقي اليمن، وصل الأسبوع الماضي وفد سعودي إماراتي إلى القصر الرئاسي بمدينة عدن، بعد تجاهل المجلس الانتقالي دعوات السعودية إلى انسحاب قوات المجلس.

لكن جهود الرياض وأبوظبي لم تُفضِ حتى الآن إلى نتائج ملموسة على الأرض.