إسطنبول/ الأناضول

أعلنت سفارة بريطانيا في مصر، الأحد، إغلاقا مؤقتا لمقرها الرئيسي وسط القاهرة بعد "إزالة حواجز أمنية" من محيطه، عقب نحو شهر من واقعة إغلاق لسفارة القاهرة في لندن بـ"أقفال"، دون موقف بريطاني.

وبين الواقعتين، تعرض شابان مصريان للتوقيف من الشرطة البريطانية على خلفية شجار بينهما وبين أشخاص وضعوا أقفالا على أبواب السفارة المصرية بلندن، وسط مطالبات تعالت في مصر برفع الحواجز من أمام سفارة لندن بالقاهرة، وفق مواقف وبيانات رصدتها الأناضول.

** غلق مؤقت

وقالت السفارة البريطانية لدى القاهرة، الأحد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "أزالت السلطات المصرية، الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية في القاهرة، وسيُغلق المبنى الرئيسي للسفارة ريثما تُراجع آثار هذه التغييرات، ولا تزال المساعدة القنصلية الطارئة متاحة".

وقال الإعلامي المصري المؤيد للسلطات أحمد موسى، عبر منشور على منصة شركة إكس الأمريكية: "كما طالب الشعب العظيم الأسبوع الماضي، تم فجر الأحد، تنفيذ أوامر الأمة المصرية برفع الحواجز وفتح الشوارع أمام السفارة البريطانية في غاردن سيتي، التي كانت مغلقة لسنوات أمام حركة السير".

وأضاف موسى: "ما حدث اليوم هو تصحيح لوضع خطأ، فالسفارة كانت تحظى بمعاملة خاصة بوضع حواجز مبالغ فيها ما أدى لإعاقة حركة المواطنين".

وأشار إلى أن "المعاملة بالمثل هو القرار الذى يجب تطبيقه على الجميع دون استثناء".

وتابع: "مصر دولة كبيرة وقوية، ولا تبتز ولا تخضع لأي مساومات. من يحترمنا سنحترمه".

وعقّب موسى، على إعلان السفارة البريطانية، متهما بلادها بأنها تدعم "إرهابيين عند سفارة مصر في لندن، وتوفر لهم الحماية رغم تهديد أمنها" على حد تعبيره، منتقدا موقفها عقب رفع الحواجز الأمنية.

** مطالبات بالمعاملة بالمثل

وفي 26 أغسطس/ آب الجاري، طالب حزب الجبهة الوطنية، المؤيد للسلطات، في بيان، بـ"إعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، وفي مقدمتها السفارة البريطانية بغاردن سيتي، وإزالة الحواجز وإلزام السفارة البريطانية بما تلتزم به السفارات الأجنبية الأخرى العاملة في مصر، على قاعدة المساواة الكاملة والمعاملة بالمثل".

وطالب الحزب أيضا بريطانيا بتقديم اعتذار رسمي للدولة المصرية وشعبها "عما حدث تجاه سفارتها بلندن، وضرورة تكثيف الحماية على السفارة المصرية هناك ومعاقبة المعتدين عليها".

ودعا السلطات في بريطانيا إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن "أحد أبناء مصر المخلصين، المنتمي إلى اتحاد شباب المصريين في الخارج"، على حد قوله.

وجاء موقف حزب الجبهة الوطنية، غداة توقيف الشرطة البريطانية للشابين أحمد عبد القادر، وأحمد ناصر، اللذين كانا من أبرز الوجوه التي قادت حملة تنادي بحماية سفارات مصر في أوروبا عقب تحركات ضدها، قبل أن تفرج عن ناصر بعده توقيفه بساعات.

وفي اليوم التالي، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً، مع مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، وطالب بسرعة الإفراج عن عبد القادر، وفق بيان للخارجية المصرية.

ولاحقا أفرجت السلطات عن الشاب أحمد عبد القادر.

** غضب مصري

وأواخر يوليو/ تموز الماضي، واجهت سفارات مصرية وتحديدا في لندن، حملات مناهضة للنظام المصري، تتهمه بـ"إحكام الحصار" على الفلسطينيين في غزة، برفض فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو ما نفته السلطات على أكثر من مستوى بشدة، وأدانت ما اعتبرته "اعتداء" على سفاراتها بالخارج.

وأكدت الرئاسة والخارجية المصريتين في أكثر من بيان أن إسرائيل هي من تتعمد منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن معبر رفح الحدودي من الجانب المصري مفتوح دون إغلاق، وأن مصر تواصل جهودها في دعم الفلسطينيين.

وفي 28 أغسطس الجاري، اتهم الوزير عبد العاطي، من يستهدفون السفارات المصرية بـ"العمل لصالح أجندة خفية تخدم الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد على استمرار "الجهود المصرية في الضغط لإنفاذ المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لأهالي قطاع غزة، والتشبث ببقاء القضية الفلسطينية حية من خلال رفض مخططات التهجير"، وفق ما ذكره إعلام محلي حينها.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر غزة كافة، ولا تسمح إلا بإدخال عدد ضئيل جدا من شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، ما زج بالقطاع في مجاعة متفاقمة أكدتها الأمم المتحدة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و459 قتيلا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا، حتى الأحد.